قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس 14 مارس 2024، إنه لن يجلس في حكومة تضمّ وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، لأنهما يمثلان "خطرا" على إسرائيل، معربا عن استعداده لأي تنازلات في سبيل التوصل لصفقة تعيد المحتجزين في غزة .

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن أجلس في الحكومة مع سموتريش وبن غفير، هؤلاء أشخاص خطرون على الدولة، وعلى شعب إسرائيل".

وجدد استعداده لقبول ودعم أي صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وفي تعبير عن الاستعداد لتقديم أي تنازلات في سبيل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال لابيد: "من أجل صفقة تعيد المختطفين أنا مستعد أن أحني رأسي لأي شيء".

ورأى أن انفصال حزب "أمل جديد" برئاسة الوزير بلا حقيبة جدعون ساعر، عن تحالف "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس ، لم يفاجئ أحدًا.

وقال إن هذا الانفصال "وإذا أدّى إلى تقوية الائتلاف (أي الحكومة)، فهو أمر سيء للغاية، لأنها حكومة سيئة".

والثلاثاء، قال ساعر، في مؤتمر لناشطي حزبه بمدينة تل أبيب (وسط): "أحترم أصدقائي، ممثلو معسكر الدولة في مجلس الحرب (غانتس وغادي آيزنكوت)، لكنهم للأسف لا يعبرون عن المواقف التي كنتُ سأطرحها هناك".

وأضاف: "لذلك، بالنيابة عنكم، أعبر هنا عن مطالبتنا بالانضمام إلى مجلس الحرب، وأن نكون جزءًا من التأثير على السياسة"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

من جهة ثانية، اعتبر لابيد أنه من غير الممكن التعامل مع السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب على غزة (بديلا ل حماس ).

وقال: "إن السلطة الفلسطينية التي تدفع رواتب 'للإرهابيين' (الفلسطينيين) وما زال التطرّف فيها، وبالتالي من المستحيل التعامل معها، الأمر نفسه ينطبق على التحريض والفساد".

وفيما يجري الحديث منذ بداية الحرب عن إمكانية اللجوء إلى السلطة الفلسطينية لتسليمها زمام الأمور في غزة بعد "القضاء على حماس"، شدد لابيد على أنه لن يجري "تسليم الأمن للسلطة الفلسطينية، إلا ضمن آلية مدنية".

ويعارض لابيد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والمكونة حصرا من أحزاب يمينية، ويطالب بإجراء انتخابات فورية.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" خدمةً لتأمين "بقائه السياسي".

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة يشمل تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

المصدر : وكالة سوا