التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ، في مكتبه ب رام الله ، سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

وجدد اشتية المطالبة بوقف العدوان على شعبنا، إذ تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ 26 ألف شهيد وعدد الجرحى 65 ألف جريح و8 آلاف مفقود، وتدمير أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، فيما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023 أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة الضغط على إسرائيل ل فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في قطاع غزة، وتنفيذا لقرارات محكمة العدل الدولية.

كما جدد الرفض لكافة محاولات التهجير القسري لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.

وبين أنه إلى جانب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية اقتحامات يومية وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل، مشيرا إلى جريمة الاحتلال التي نفذها صباح اليوم في مستشفى ابن سينا بجنين والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان.

وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشن إسرائيل حربا على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخرا اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على قطاع غزة، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة".

وطالب اشتية الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتا للأونروا بأن تتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في قطاع غزة للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها.

وحول إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، أشار اشتية إلى أن هذه المرحلة ستشمل تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها، بالإضافة إلى تعيين محافظين جدد ووقف التمديد لمن في سن التقاعد، ومجالس إدارات جديدة للمؤسسات العامة وإصلاح النظام الصحي، وإقرار قوانين اقتصادية لتنشيط الاقتصاد، وإقرار قوانين لتنظيم قطاع الأمن، وتطبيق قانون السلك الدبلوماسي على السفراء.

وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسار يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستند على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

 

من جانبه، وضع الوزير المالكي الجميع في صورة الحراك الدبلوماسي الفلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى الجانب القانوني التطورات المرتقبة على طلب فلسطين الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين من محكمة العدل الدولية، وكذلك الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في غزة لدى المحكمة.

المصدر : وكالة سوا