قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الجمعة، إن كل من مكتب المدعي العام في إسرائيل، والمستشارة القانونية للحكومة، وإدارة المحاكم، ومكتب المرافعات العامة، يرون أن القانون الجنائي العادي من خلال محكمة عادية ليس الإجراء المطلوب لتطبيق القانون ضد العناصر التابعة ل حماس الذين دخلوا لغلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.

وبحسب "مكان" فإنه تجري هذه الأيام مناقشات حول صياغة الخطوط العريضة لتطبيق القانون مع عناصر حماس، بينما من المعروف أن الجيش الإسرائيلي يتحفظ على العديد من عناصر حماس الذين تم أسرهم أثناء العملية البرية في القطاع.

وتتبلور لدى وزارة العدل الإسرائيلية فكرة نقضي بأن الحل هو تشريع خاص يسمح بإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا عناصر حماس. والقصد من ذلك هو تحويل هذه المحاكمة إلى إجراء لا يناقش المعتقلين فحسب، بل سيشكل في الواقع محاكمة تاريخية ضد حركة حماس من أجل تعريف العالم بأهداف الحركة، وجذورها، ومموليها، وأنشطتها.

وقال مصدر من وزارة العدل الإسرائيلية ردا على ذلك: "لأسباب واضحة، لا يمكن التعقيب على ما نشر حول التحقيقات والاجراءات القضائية التي تجري هذه الأيام".