القدس / سوا /  لا يزال الكتاب الاسرائيليون يواصلون التعليق على جريمة مقتل الرضيع الطفل علي دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس ، وطرق معالجة القضية والتصدي للارهاب اليهودي الذي يقوده مجموعة متطرفة، سوا تنشر لكم أبرز المقالات التى نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم الاثنين.

قتلة الطفل هم مجموعة تخطط لتعميق تطرف الارهاب اليهودي
يكتب عاموس هرئيل وحاييم ليفينسون في "هآرتس" ان من يتحمل المسؤولية عن قتل الطفل الفلسطيني علي دوابشة، واصابة والديه وشقيقه بحروق بالغة اثر احراق منزلهم في قرية دوما، يوم الجمعة، هم نشطاء اليمين المتطرف المرتبطين بتلك المجموعة الايديولوجية التي نفذت سلسلة من جرائم الكراهية في الآونة الأخيرة، حسب التقديرات التي تتبلور في الجهاز الامني.

وتضم النواة الصلبة لهذه المجموعة عشرات النشطاء الذين يتخذون من البؤر الاستيطانية مركزا لعملهم، لكنهم يكثرون من التجوال في انحاء البلاد، داخل الخط الأخضر، ايضا. وخلافا للماضي فان المفهوم السائد اليوم، هو أن هؤلاء النشطاء لا يسعون الى العمل انطلاقا من معايير نفعية، كردع الحكومة وقوات الأمن عن اخلاء بيوت في البؤر الاستيطانية والمستوطنات. فهؤلاء لديهم افكار اكثر طموحة، في مركزها تقويض الاستقرار في الدولة بهدف تحقيق انقلاب سلطوي يحقق نظاما جديدا في إسرائيل على أساس الشريعة اليهودية.

ويسعى هؤلاء الى استخدام العنف بشكل منهجي ومتواصل، بدون علاقة بسلوك الشرطة في المناطق. وقد اكتشف الشاباك والشرطة التحول الأيديولوجي في صفوف هذه المجموعة من الشبان الذين كانوا يسمون "بطاقة الثمن" او "شبيبة التلال" في اواخر 2014. وقد استنتج هؤلاء الشبان بأنهم استنفذوا عمليات احراق المساجد، وانه يجب التوجه نحو خطوة أوسع. وتم التعبير عن بعض افكار هذه المجموعة في الوثيقة التي صادرتها الشرطة من موشيه اورباخ، الشاب المتزمت من بني براك، الذي تم مؤخرا تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة المشاركة في احراق كنيسة الطابغة في طبريا.

وقد كتب اورباخ الوثيقة التي تحمل اسم "ملكوت الشر" والتي ترسم القاعدة الفكرية التي تبرر تصعيد الهجمات ضد مؤسسات دينية وضد العرب، وتوفر نصائح عملية لسبل التهرب من التعقب والتحقيق. كما عبر عن افكار مشابهة بشأن تصعيد الخطوات ضد العرب ومحاربة الدولة، ناشط يميني آخر هو مئير اتينغر، حفيد الراب مئير كهانا (مؤسس حركة كاخ). ومن بين النشاطات التي عكست افكار اتينغر المقيم في بؤرة "غبعات رونين" في شمال الضفة، نشر مقالة بعنوان "الصوت اليهودي".

وقد سعى الشاباك في مطلع العام الحالي الى تفعيل امر اعتقال اداري ضده، لكن النائب العام للدولة شاي نيتسان رفض الطلب. وفي نهاية الأمر تم ابعاده عن الضفة، فسكن في مدينة صفد.

لقد وقعت اولى عمليات بطاقة الثمن في الضفة في عام 2008، لكنه تم في حينه توجيهها كانتقام فوري وكردع لإخلاء البؤر الاستيطانية. واستهدفت العمليات في البداية السيارات والبيوت في القرى الفلسطينية، وغالبا دون التسبب بإصابات بشرية. وفي 2013 انتقل النشطاء الى الاعتداء على المساجد والكنائس، في الضفة وداخل اسرائيل، بشكل متواز مع محاولات اولية لإصابة العرب. وانخفض عدد العمليات التي تم تعريفها كإرهاب يهودي من 30 عملية في 2011 الى 17 عملية في 2012 و2013، والى عشر عمليات في 2014. لكنه تم تدريجيا تصعيد خطورة العمليات.

وبالإضافة الى ذلك وعلى خلفية عدد الحالات التي اعتقل خلالها الشاباك مشبوهين في هذه الاعتداءات، ومن ضمن ذلك من اضرموا النار في مسجد في ام الفحم، وتقديم لوائح اتهام، انتقل النشطاء الى العمل السري والنشاطات الاكثر تشعبا. ويتعلم هؤلاء النشطاء بشكل دقيق طرق التحقيق في الشرطة والشاباك.

خلال النشاطات التي جرت في السنة الأخيرة، شارك جزء من رجال اليمين المتطرف الذين يقيمون في البؤر الاستيطانية على تلال منطقة رام الله .

 وفي المقابل خفف المستوطنون من يتسهار، قرب نابلس، ومن البؤر المجاورة لها من نشاطهم بعد اعتقال عدد منهم. ويسود التقدير بأن نواة تضم عشرات النشطاء التي يقودها شبان في العشرينيات من اعمارهم، يدعمون العمليات الاخيرة، الى جانب شبان قاصرين. ويقوم الكثير من هؤلاء بالتجوال بشكل متواصل في انحاء البلاد ويكثرون من تغيير اماكن سكناهم.

لقد منح التغيير الايديولوجي الذي تم اكتشافه في العام الماضي، اطارا فكريا آخر للهجمات على الفلسطينيين والمؤسسات الدينية. وحسب الجهات التي تتعقب هؤلاء النشطاء فان هؤلاء يعرضون وجهة نظر "فوضوية معادية للصهيونية"، وتبرر العمليات العنيفة، بما في ذلك التعرض للبشر بهدف تقويض استقرار الدولة والمس بأسس المجتمع والنظام الديموقراطي في إسرائيل والدفع نحو انقلاب سلطوي يقود الى تأسيس نظام جديد، يشبه "الملكوت" ويعتمد على الشريعة اليهودية.

وخلافا للماضي فان اصحاب هذه الايديولوجية لا يحافظون على تواصل مع الحاخامات ولا يرون انفسهم بحاجة الى فتاواهم لتبرير اعمالهم. بل انهم يعتبرون الحاخامات الذي اعتبروا متطرفين في السابق، بمثابة حاخامات متساهلين جدا، ويؤكدون الحاجة الى اظهار المناعة النفسية، في العمل، وخلال التحقيقات. كما يرفضون بشدة أي محاولة لتطبيق صلاحيات خارجية عليهم.

ومن بين التغييرات المثيرة للقلق بشكل خاص، تبرير هؤلاء النشطاء لقتل العرب خلال العمليات التي تستهدف بيوتهم ومؤسساتهم الدينة، ويبدون استعدادهم للاعتقال لفترات طويلة في سبيل تحقيق اهدافهم. بل ان بعضهم بدأ بتوفير الأموال، تحسبا لتعرضهم للاعتقال لفترات طويلة. وعلى هذه الخلفية تم احراق منزل فلسطيني قرب قرية دورا، في جنوب جبل الخليل، قبل حوالي نصف سنة (وقد نجح ابناء الاسرة بالفرار من المنزل قبل احتراقه)، كما تم احراق كنيسة في القدس وكنيسة الطابغة في طبريا.

وفي كل الحالات، يبدو ان مشعلي الحرائق كانوا يعرفون عن وجود اناس في المكان (خلافا لغالبية الحرائق التي استهدفت المساجد والتي تمت في ساعات الليل التي تكون خلالها المساجد خالية من المصلين). ومن خلال الوثائق والكثير من التصريحات يعبر هؤلاء النشطاء عن خلق حالة من الفوضى في البلاد، من خلال تصعيد الاحتكاك في النقاط التي يعتبرونها ضعيفة. واذا كان التنظيم الارهابي اليهودي الذي نشط في الضفة قبل عقد زمني (ولم يتم ابدا فرض عقوبات بالسجن على نشطائه) قد عمل في الأساس على تنفيذ عمليات اطلاق نيران على السيارات الفلسطينية المسافرة على الشوارع، فان الارهابيين اليهود الجدد يبحثون عن اهداف اخرى يصفونها بأنها "احراق لبراميل البارود": التعرض الى الحرم القدسي، "اجتثاث العمل الاجنبي" (احراق المساجد والكنائس)، و"طرد الأغيار" – هجمات منهجية على غير اليهود، بما في ذلك العرب في اسرائيل، ومن ضمنهم البدو والدروز.

ويتحدث النشطاء عن الحاجة الى التحريض على مؤسسات السلطة، وفرض الدين قسرا على المؤسسات العامة، خاصة في ما يتعلق بتحشم النساء. وكما يبدو فان من يتحمل المسؤولية عن تنفيذ العمليات هي خلايا صغيرة وبعيدة عن بعضها البعض، ولا تحتاج الى سلسلة هرمية متواصلة. ويقف على رأس كل خلية ناشط قديم، يقوم بتجميع عدد من الشبان حوله. ولا تطلع هذه الخلايا بعضها البعض على نشاطاتها. وكما يبدو فان تصريحات قادة الدولة بشأن الحاجة الى العمل ضد المخربين اليهود لا تردع هؤلاء النشطاء حاليا.

غالبية نشطاء هذه الخلايا معروفين للشرطة والشاباك. فقد تم في السنوات الأخيرة جمع معلومات استخبارية كثيرة عنهم. لكن الصعوبة تكمن في تحويل هذه المعلومات الى ادلة قانونية دامغة. وفي غالبية الحالات يتم تدريب هؤلاء النشطاء مسبقا على الصمت خلال التحقيق، وكيفية الامتناع عن ترك ادلة تسمح بتشخيصهم (في حالة احراق كنيسة الطابغة الاستثنائية تسبب القاء القفازات التي استخدمها احدهم باعتقال افراد الخلية بعد تشخيص الحمض النووي لصاحب القفازات).

خلال سلسلة من المشاورات التي جرت امس، على مستوى القيادة السياسية والجهاز القضائي، اوصى رئيس الشاباك يورام كوهين، وكبار المسؤولين في الجهاز بالسماح لهم بتصعيد التدابير ضد المشبوهين بتنفيذ عمليات الارهاب اليهودي. وتذمر الشاباك من العقاب المتسامح جدا الذي تفرضه المحاكم، خاصة عدم استخدام الوسائل القانونية ضد المشبوهين بالإرهاب الذين خرقوا اوامر الابعاد عن الضفة او القيود الادارية التي فرضت على تحركاتهم. هناك حالات خرق فيها هؤلاء النشطاء الاوامر حوالي عشر مرات دون ان يتم اعتقالهم. وفي حالات اخرى تم تخفيض القيود التي فرضت على تحركاتهم. وينضم الشاباك الى موقف وزير الأمن موشيه يعلون الذي يؤيد الاستخدام المحدود لأوامر الاعتقال الاداري ضد المخربين اليهود.

كفى لمحاسبة النفس
يكتب بن درور يميني في "يديعوت احرونوت" انه حتى اذا كان الحديث عن اقلية، وحتى اذا لم يزغرد احد، وحتى اذا ساد الحزن الكبير بيننا ازاء عملية القتل الحقيرة في قرية دوما، وعملية القتل التي نفذها مجنون متدين (في القدس)، وحتى اذا تنافست الغالبية المطلقة من المستوطنين في شجب العملية، فان هذا لا يحررنا من القيام بما هو اكبر من اجراء حساب مع النفس. فمحاسبة النفس ليست الا كلمات يتم اطلاقها بشكل فوري كي ننقي ايادينا.

نحن امة تمتاز بمحاسبة النفس بلا توقف. المسألة هي العمل. ما الذي نفعله من اجل ازالة هذا العار من صفوفنا. فيما يلي ثلاثة امور توضح ما كان يمكننا عمله ولم نفعله:

اولا، لقد اعتقدنا ذات مرة، وانا ايضا اخطأت في ذلك، ان "بطاقة الثمن" هي مجرد اعشاب ضارة، وليس لها أي ارتباط او تمويل من المؤسسة. لكننا اخطأنا. لجنة مستوطني السامرة هي الجهة التي تتضامن وتتماثل مع تلك الحشائش الضارة. في لقاء لصحيفة "بشيباع" اوضحت اللجنة ان الرد على هدم البنايتين غير القانونيتين سيحظى برد بصيغة "الدخول الى القرى العربية المجاورة والقيام بعمليات هدم". وفي منشور اخر للجنة، تم حاليا ازالته من صفحتها على الفيسبوك، تم التوضيح "بأننا نؤمن بأن حدود النضال واسعة.. وكل مس بنا يعتبر مسا يخرق الحدود". وقد كشف الصحفي شاحر غينوسار هذه الامور من خلال تحقيق شامل. لقد تحول التماثل مع الارهاب والتدمير والاعتداء الى مسائل علنية.

ثانيا، الطريقة تحقق نجاحا. في الأسبوع الماضي فقط تم اظهار العنف في بيت ايل. صحيح ان قادة المستوطنات و"البيت اليهودي" لم يفعلوا شيئا عنيفا، ولكنهم "فقط" اظهروا الدعم. وفي تعقيبه على التهديد بالعنف، اعلن رئيس الحكومة عن اضافة مئات الوحدات الاسكانية في بيت ايل. لقد كانت رسالة نتنياهو تعني "ان العنف فقط يؤثر علي". فقبل اسبوع من ذلك فقط اعلن بأن الوضع الدولي يحتم تجميد البناء. وقد أثر الضغط الامريكي والاوروبي على القرار في اتجاه واحد، واثرت تهديدات العنف في بيت ايل على القرار في اتجاه عكسي. اذن، نعم، لقد كانت يد للحكومة في الموضوع.

هل توجد علاقة مباشرة بين احداث بيت ايل وعملية القتل الحقيرة في دوما؟ يتضح انه كانت هناك علاقة اكبر بكثير مما تصورنا. لقد كتب في وثيقة لجنة مستوطنات السامرة انه "يمنع ترك عمليات الهدم تمر بدون رد ملائم". وقد تمت عملية الهدم، وجاء الرد "الملائم". طالما لم يتم تفكيك هذه اللجنة الكريهة، لن تتمكن حكومة اسرائيل من غسل اياديها.

ثالثا، حرية التعبير تحولت الى عجل ذهبي. كل عمل حقير يحظى بالدفاع عنه. لقد بدأ هذا قبل سنوات. في حينه حددت الكنيست بأن حزبا يعارض الدولة اليهودية لا يمكنه المنافسة في الانتخابات، لكن المحكمة العليا داست هذا القانون مرة تلو مرة، وهذا يتواصل. وهكذا اصبحت الاكاذيب تحتل مكانة مقدسة. الشبكات الاجتماعية زادت من خطورة الوضع. انها تعج بالافتراء والكراهية والتحريض. ومن لم يوقف الامر في اليسار سيجد صعوبة بوقفه في اليمين.

وفي هذا الشأن، تشارك مواقع الصحف في هذا الذنب. فلقد تحولت كلمات التحريض والكراهية الى جزء من الحوار. متابعة التعقيبات التي تنشر في مواقع الصحف المتقدمة في العالم تكشف صورة مشابهة. فهناك ايضا تغلغلت الكراهية. لكنه لا يوجد أي عزاء هنا. نحن نخرج بحق ضد التحريض على اليهود في الشبكات الفلسطينية. هناك يحدث الامر برعاية ايديولوجيا خطيرة. اما ليدنا فيحدث ذلك في الساحة الخلفية، برعاية حرية التعبير.

التحريض على اليهود في السلطة الفلسطينية، وبالتأكيد من قبل حماس يجعل مسألة قتل اليهود مسألة مناسبة وتستحق من وجهة نظرهم. نحن لسنا في ذلك المكان المظلم. ولكن على هامشنا، الذي يتجاوز كونه اعشاب ضارة، توجد اجواء مشجعة. مثلا كتلك التي تولدت في صفوف لجنة مستوطني السامرة. اذن، يكفينا اجراء حساب مع النفس. هذا هو وقت العمل.

الهدف الذاتي لبنايتي دراينوف
يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم" ان عملية الطعن خلال مسيرة المثليين في القدس وقتل الطفل الفلسطيني في قرية دوما، حولا احداث بنايتي دراينوف الى تاريخ أبعد من الأسبوع الماضي، ولكن ليس الى ملاحظة على هامش التاريخ. ان المواجهة مع المستوطنين على خلفية قرارات قضائية او سياسية تتعلق بإخلاء المباني او نقاط الاستيطان، يشكل احد التحديات القاسية التي تواجه الحكومات الإسرائيلية.

من المفارقة، ان هذا هو التحدي الأكثر صعوبة بالنسبة لحكومات اليمين مقارنة بحكومات اليسار، لأنه يتحتم على حكومات اليمين مواجهة شركائها في المفاهيم، وعندما تدخل في مواجهة مع المستوطنين فانه يتم عرضها وكأنها ادارت ظهرها لمفاهيمها. اما الحكومات اليسارية (لم تكن منها الكثير في العقود الأخيرة) فينظر اليها "فقط" كجهات تحقق مفاهيمها الخاطئة في نظر المستوطنين.

المواجهة على خلفية بنايتي دراينوف شكلت تذكيرا آخر بالصعوبة التي تواجهها الحكومة في ضمان سيادة القانون، وطرحت الاختلافات القائمة داخلها. كما كشفت التعامل الحقيقي لبعض وزراء الحكومة ازاء المحكمة وقراراتها، ووجهت ضربة اخرى الى الجهود المبذولة لعرض إسرائيل كمثال للديمقراطية والحفاظ على القانون والنظام في المنطقة.

يتحتم على من يعتبر المستوطنات والبناء فيها مسألة هامة في نظره، الفهم بأن الفرصة الحقيقية للحفاظ عليها يكمن في الاتفاق مع الفلسطينيين. الخطوات الاحادية الجانب، كفك الارتباط مع غزة ، وربما ايضا الخطوات التي ستضطر حكومة نتنياهو الى اتخاذها على خلفية اقتراب لحظة الحقيقة الديموغرافية، لن تسمح بالحفاظ على المستوطنات، وستحتم المواجهة مع سكانها. خلاص المستوطنين لن يأتي من جانب المحكمة التي تلتزم القانون والعدالة، حتى وان ضمت لجنة تعيين القضاة ممثلا آخر لليمين. ولا يوجد، طبعا، أي فرصة بأن يوافق العالم، بما في ذلك صديقاتنا المقربات، على تقبل وجود المستوطنات والبناء فيها كظاهرة قانونية وشرعية، الا اذا شكل الامر جزء من اتفاق سلام مع الجانب الآخر.

اذا عرضت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على المستوطنات القائمة في الجانب الشرقي من الحدود التي سيتم الاتفاق عليها، كهدف مركزي بالنسبة لها، وابدت استعدادها للتسوية من اجل تحقيق هذا الهدف، يمكن الافتراض بأننا سنتمكن من الاصرار على ان الإسرائيليين الذين سيرغبون بذلك، يمكنهم البقاء فيها كمواطنين اسرائيليين وكسكان دائمين في الدولة الفلسطينية العتيدة.

من يتخذ من بنايتي دراينوف وعدة بيوت رمزا لنضاله، يجب ان يكون – بشكل منطقي – اول من يدعو الى الحوار الجدي مع منظمة التحرير الفلسطينية كي يضمن استمرار الوجود اليهودي في الضفة الغربية – ليس كخطوة غير مقبولة على إسرائيل وانما كمسألة يتقبلها العالم ويوافق عليها بعد حوالي 50 سنة لم تقتنع خلالها أي دولة بعمل ذلك.

مجموعة المستوطنات المتاخمة للحدود الإسرائيلية يمكن ضمها الى اسرائيل (مقابل تحويل اراض بنفس الحجم والجودة الى السلطة الفلسطينية)، وسيكون من الممكن البناء فيها حسب قوانين التخطيط والبناء الاسرائيلية. اما المستوطنات التي لن يتم ضمها الى السيادة الاسرائيلية فستضطر الى البناء حسب قوانين التخطيط والبناء الفلسطينية، لكنه لن يتم اقتلاعها.

لكن المتظاهرين امام بنايتي دراينوف، ومن وقفوا على السطح لشجب الحكومة التي يجلسون فيها، اولئك الذين يعرضون انفسهم كأنصار راسخين للمستوطنات، هم ايضا المعارضون الكبار لبلورة وضع جديد، يمكن من خلاله لهذه المستوطنات ان تحظى بالتشريع.