مطالب بإتمام إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق
دعت دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء20 سبتمبر 2023 إلى ضرورة إستكمال عملية ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، خاصة بعد العلامة رقم 162."
جاء ذلك خلال بيان مشترك بعد اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في نيويورك.
وطالب البيان الحكومة العراقية إلى ضرورة الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي، لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الحدود البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012.
وتابع البيان: "جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق".
ودعا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.
بعد غزو العراق للكويت عام 1993 وتم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة لكنه لم يغطي طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
وأثارت أطراف عراقية في وقت سابق، جدلا بشأن ما وصفتها بـالتنازلات الحكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود والتخلي عن ناحية أم قصر الحدودية، فيما حذر نواب وسياسيون من ذلك.
وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تعد الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.
