قال المتحدث الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك في فلسطين محمد شاهين صباح اليوم الأحد، أن أسعار المحروقات لم تكن تتوافق في أي يوم مع دخل المجتمع الفلسطيني ولا القدرة الشرائية للمستهلك باعتبار معدلات الدخل والحد الأدنى من الأجور والأسعار مستمرة في الزيادة وهذا يأثر سلبا على المجتمع الفلسطيني الذي لا يستطيع الاستغناء عن المحرقات في حياته اليومية والعملية.

وأشار شاهين خلال حديثه لراديو "علم" تابعته سوا، أن أسعار المحروقات لا تتوافق مع تذبذبات أسعار النفط عالميا والذي يتحكم في أسعار المحروقات الطرف الآخر وليس الحكومة الفلسطينية وأوضح أن البروتكولات الموجودة هي ليس من صالح الفلسطينيين وإنما تطبق على حسب مزاج الطرف الإسرائيلي ونحن علينا ان نلتزم بالأسعار التي تفرض علينا.

ولفت إلى أن من يدفع ثمن هذه القرارات الإسرائيلية هو المستهلك والاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة وجود تدخلات جديدة لم تكن موجودة منذ عشرات السنين لأن هذه البروتكولات لا يمكن الاستفادة منها وعلى رأسها: عدم الاستيراد من الخارج، وتدوير المحروقات وهذا أمر مبكي.

وأوضح شاهين أنه لا يوجد حدود لجمعية حماية المستهلك الفلسطينية ولا لأي شخص آخر في تحديد أسعار المحروقات لأن فارق السعر في السولار والبنزين والغاز محدود جداً ولا يقارن بنسبة الارتفاعات الموجودة، وإإنما القضية مرتبطة بمتخذ القرار، وهو الجانب الإسرائيلي.

وبين شاهين أنه يجب إنهاء البروتكولات الموجودة لأنها سقطت منذ سنوات نظراً لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بها إلا بما يخدم مصالحة الشخصية، لافتاً إلى أنه جزء من سيادة دولة الفلسطيني أن يكون مصدر المحروقات في أيدي فلسطينية .

وأكد شاهين أن هذه القضية تحتاج الى إرادة وقرار فقط لأنهاء ارتفاع سعر المحروقات في فلسطين.

المصدر : وكالة سوا