طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء 30 أغسطس، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري "أبرتهايد".

ونشرت الخارجية بيانًا صحفيًا جاء فيه: "إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس ".

كما أشار البيان الانتهاكات المتواصلة في المناطق المصنفة (ج)، والتي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها".

وأضاف "يتعرض الفلسطيني للاعتداء من قبل الاحتلال ومستوطنيه، ويتعرض منزله للهدم والتخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي يعمقها الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره".

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبغض أشكال ازدواجية المعايير.

كما أدانت  وزارة الخارجية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

ووصفت البيان التصعيد الحاصل في جرائم من هدم المنازل وتجريف الأراضي بأنه امتدادٌ لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة.

وأوضح البيان أن الاحتلال يسابق الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي "من جانب واحد بقوة الاحتلال، بعيدًا عن المفاوضات، ووفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".

وحمّلت الخارجية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

 

بيان وزارة الخارجية الفلسطينية

 

المصدر : وكالة سوا