غزة /سوا/ صادقت الكنيست ،أمس الخميس، على قانون "التغذية القسريّة" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا، والذي بادرت لتقديمه وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون الإسرائيليّة. ويخوّل القانون الجديد المحكمة بأن تسمح لطبيبٍ بأن يُطعم أو يعالج مضرب عن الطعام قسرًا، بما يخالف إرادة المُضرب ويتناقض مع قانون حقوق المريض.

وجاء من مركز عدالة تعقيبًا على القانون بأنّ "إسرائيل أدرجت اليوم في كتاب قوانينها تشريعًا يسمح بتعذيب المضربين عن الطعام، وهي بذلك تحاول كسر إرادة الأسرى عبر انتهاك حقّهم وحريّتهم على جسدهم بهدف حرمانهم من آخر وسيلة احتجاج سلمي مشروع تبقّت لديهم. إذا ما أرادت إسرائيل أن توقف الاضرابات عن الطعام فمن الأجدر بها أن تعالج أسبابها؛ بأن توقف الاعتقال الإداريّ دون تهمٍ ومحاكمة؛ وأن توفّر ظروفًا إنسانيّة للأسرى الفلسطينيين في السجون بدلًا من استخدام هذه الوسائل الإجراميّة التي تنتهك الأخلاقيّات الطبيّة والقانون الدوليّ بشكلٍ خطير."

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة إنّ "التغذية القسرية تمثل ضرب من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأخلاق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً، كما يشكل إقرار القانون تكريساً لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين وتنصّلًا إضافياً من قبل إسرائيل من التزاماتها القانونية، لتضيف بذلك جريمة أخرى لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين القابعين تحت احتلالها."

وسبق أن عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها اتجاه هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية."

يُذكر أن مصلحة السجون الإسرائيليّة حاولت في الماضي استخدام التغذية القسريّة لقمع اضرابات الأسرى مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أسرى: عبد القادر أبو الفحم (11.5.1970)، راسم حلاوة (20.7.1980) من مدينة جباليا، وعلي الجعفري (24.7.1980) من مدينة نابلس ، حيث قتلوا ثلاثتهم خلال محاولة تغذيتهم قسرًا لكسر إضرابهم عن الطعام.

وينضم قانون التغذية القسريّة إلى سلسلة طويلة من الممارسات الإسرائيليّة التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بوسائل التعذيب والتنكيل التي تنتهك بشكلٍ سافر الوثيقة العالميّة لمناهضة التعذيب. وقد سنّت إسرائيل مؤخرًا قانونًا مؤقتًا (جاري تمديده منذ 12 عامًا) يعفي الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين بالصوت والصورة، وهو ما يعطي ضوءًا أخضر للمحققين لاستخدام وسائل التعذيب دون رقابة أو تحملٍ للمسؤوليّة، ويشكل دليلاً آخر على استمرار التمييز على أساس عرقي داخل دولة إسرائيل.