إسرائيل على أبواب أزمة دستورية محتملة - ما التفاصيل؟
أكّد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، أنّ الشرطة ستنصاع للقانون فقط، فيما رد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالادعاء أن الحكومة تُملي السياسة التي ينبغي العمل بموجبها.
ويدلل هذا التناقض، على دخول إسرائيل إلى أزمة دستورية محتملة، خاصة وأن الاعتقاد السائد في الحكومة هو أن أجهزة الأمن – الجيش والشاباك والموساد – ستقرر الانصياع للقانون فقط.
وقال شبتاي خلال مراسم تنصيب القائد الجديد لوحدة حرس الحدود، إنّ "للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والقانون دائما. وطالما أنا قائدها، فالقانون الذي سيحسم وستعمل بموجبه فقط".
وفي نفس المراسم، رد بن غفير على شبتاي، أنّ "شرطتنا فوق سياسية. وبموجب القانون ومبادئ الديمقراطية، الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي سياسة وينبغي على الجميع العمل بموجبها". وأردف أن "السياسيين يُنتخبون، يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب السياسة التي يقودونها".
اقرأ أيضا: إصابة عامل بجروح خطيرة في ورشة بناء قرب تل أبيب
وبداية الشهر الحالي، صرح شبتاي، بأنّ سياسة الشرطة تجاه المظاهرات في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء لن تتغير حتى بعد تغيير قائد شرطة هذه المنطقة.
في حين، أشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، إلى أنّه بعد مغادرة قائد المنطقة، عامي إيشد، لمنصبه أصبح تعامل الشرطة مع المتظاهرين أشد وتزايد عدد المصابين في صفوف المتظاهرين بسبب عنف قوات الشرطة.
وبات موضوع الانصياع للقانون وقرارات المحكمة العليا، محل خلاف وسجال في إسرائيل، في أعقاب سعي الحكومة إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا لواسطة قانون إلغاء ذريعة المعقولية، التي يمكن بموجب هذه الذريعة إلغاء المحكمة قوانين أو قرارات حكومية، مثلما فعلت عندما قررت إلغاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب عدم معقولية القرار.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، أنّ نتنياهو هو أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يرفض الإعلان عن أنه سينصاع لقرارات المحكمة، ومكتبه يوجه الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف بعدم التعهد بأن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا.
وأضافت الصحيفة أنه يوجد إدراك في الائتلاف أن أزمة دستورية ستضع أمام الحكومة تحديا مستحيلا، إذ تشير التقديرات في الائتلاف إلى أن الشاباك والموساد والجيش لن يعملوا بشكل مخالف للقانون، مثلما يحلله المستشارون القانونيون وفي حال صدور قرارات عن المحكمة، ولن ينصاعوا لأي أوامر تتناقض معها.
وبحسب الصحيفة، فإن حدوث أزمة دستورية يؤرق نتنياهو، بسبب احتمال إلغاء المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، خلال نظرها في التماسات ضد هذا القانون الشهر المقبل. وفي حالة كهذه، سيتعين على أجهزة الأمن أن تقرر لمن ستنصاع، لقرارات الحكومة أم لحكم المحكمة.
