القدس / سوا / أفادت القائمة المشتركة داخل أراضي عام 1948، بأن " الكنيست " الإسرائيلية شرّعت فجر اليوم الخميس، قانونا "لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام"، بهدف تقويض نضالهم الشرعي، تحت غطاء مشروع قانون "منع أضرار الإضراب عن الطعام".

وعقبت القائمة المشتركة في بيان صحفي، على المصادقة على قانون "التغذية القسرية" للأسرى بقولها: "يتيح القانون لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الأسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة، واقتحام جسد الأسير، وربطه بكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة".

وحذرت من تجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف نقابة الأطباء الإسرائيلية المعارض للقانون، والتي أكدت أن اعتراض الأسير يزيد من المخاطر المحفوفة بصحته، ومن شأنه أن يؤدي لأضرار صحية جسيمة، عدا عن المس الصارخ في كرامة الإنسان وحقه على جسده.

وقالت: "منظمات صحية وحقوقية محلية عالمية اتخذت موقفا معارضا على أساس أخلاقي وعلمي، والقانون يفرض على الأطباء التصرف خلافا لميثاق الأطباء من فترة جالينوس، ويطالبهم بخيانة أدبيات طبية عمرها مئات السنين".

وأكدت القائمة المشتركة أن جوهر القانون ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق أساسية، ويشكل تجاوزا خطيرا للقوانين الدولية، التي لا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام لإطعامهم عنوة.

وتابعت: "هذا القانون يغلف بالغلاف الإنساني، ولكنه يقوم على أساس أمني، لا سيما وأن الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كإحدى وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل".

وطالبت بإلغاء هذا القانون وإبطال وسيلة الاعتقال الإداري غير الشرعي وغير الديمقراطي.

يذكر أن نواب القائمة المشتركة خاضوا نضالا عنيدا ضد القانون الذي مر بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق 4 أصوات، وأداروا نقاشا بدأ منذ منصف الليلة الماضية، واستمر حتى صباح الخميس في "الكنيست".