أعلن أكثر من 60 ضابطًا في المخابرات الإسرائيلية عن نيتهم تعليق الخدمة الاحتياطية، وذلك احتجاجًا على قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلاً في البلاد.

وأفادت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين: "أعلن أكثر من 60 ضابطا أنهم سيعلقون خدمة الاحتياط التطوعية بسبب الإصلاح القضائي".

في الأسابيع الماضية، أعلن مئات من جنود وضباط الاحتياط بأجهزة الجيش والأمن الإسرائيلية قرارهم بوقف التطوع بالاحتياط احتجاجًا على القوانين المذكورة.

تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن قوانين التعديلات تهدف إلى "الإصلاح القضائي"، بينما تعتبر المعارضة أنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية - بما فيها المحكمة العليا - من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا. ​​​​​ -

المصدر : وكالة سوا