أكد رياض الأشقر  مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن حوالي 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في الوقت الحالي هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات انهم يشكلون خطر على امن الاحتلال تم تحويلهم الى الإداري.

وأوضح الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر دون أن تصدر محاكم الاحتلال مئات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال، ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يقارب من (1200) أسيرادارى، بينهم 18 قاصراً و 3 أسيرات، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على 3 سجون مركزية هي: النقب وعوفر ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة على الأقل مرتين.

وأضاف: "أن الاحتلال صعد من استهداف الاسرى المحررين تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وإرضاءا للوزير المجرم " إيتمار بن غفير"، والذي وضع بشكل صريح ملاحقة الأسرى المحررين من أولويات حكومته".

مشيراً الى ان سلطات الاحتلال أعادت اعتقال المئات من المحررين وبما انها لا تملك ادلة ادانة لتقديمهم الى المحاكم فإنها لجأت الى تحويلهم للاعتقال الإداري بحجة الملف السري الذى لا يسمح للأسير او لمحاميه بالاطلاع عليه، بتوصية من المخابرات.

وأشار الأشقر إلى إن خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الأسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.

وكشف الأشقر أن الاحتلال جدد الإداري مؤخراً للأسير الصحفي " نضال نعيم أبو عكر"، من مدينة بيت لحم للمرة الثالثة علماً انه أمضى في سجون الاحتلال 18 عاماً على فترات متفرقة، منها 13 عاما في الاعتقال الإداري، فيما أصدر قرار اعتقال إداري بحق الأسير المحرر الناشط "ثائر سباعنه" من جنين علماً بانه أمضى 10 سنوات فى سجون الاحتلال معظمها فى الاعتقال الإداري.

كما جدد الاعتقال الإداري بحق الأسير "سامي محمد غنيم" من جنين للمرة الثانية، وهو والد الشهيدين " نور الدين ومحمد" غنيم" وهو  أسير سابق كان أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.، بينما جدد الإداري كذلك الأسير المريض بالسرطان "عبد الباسط معطان" (48 عامًا) من رام الله للمرة الثالثة رغم حالته الصحية الصعبة  حيث انه مصاب بسرطان في القولون وكان تعرض للاعتقال لأكثر من  10 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ.

وبين  أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد من (1900) قرار ادارى، ما بين جديد وتجديد بتعليمات وأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتولى الملف بشكل كامل، حيث ان المحاكم التي تصدر الأوامر الإدارية شكلية وصورية.

وقال بإن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات من الأسرى دون تهمه أو محاكم عادلة، لذلك تصاعد لجوء الإداريين الى خوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقهم في الحرية وتسليط الضوء على هذا الاعتقال التعسفي، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لسنوات طويلة دون مبرر قانوني كما طالب السلطة الفلسطينية ببذل جهود حقيقية لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية بشكل عاجل .

المصدر : وكالة سوا