طالبت دولة الكويت، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وآخرها الاعتداء المسلح على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك.

وشدد ممثل وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد العزيز العجمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك اليوم السبت لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية، على أن التصاعد المحموم لانتهاكات قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، عبر تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد العجمي، أن الحل السلمي يأتي من خلال السعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تماشيا مع كونها عضوا فاعلا ونشطا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعات دولية أخرى.

وأشار إلى أن الكويت قدمت الثلاثاء الماضي، مرافعتها الخطية في شأن الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عملاً بذات القرار الذي تبنته الجمعية العامة في 30 ديسمبر 2022، والذي يقضي بالطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

وأضاف ممثل الكويت: "نعرب في ذات الوقت عن ثقتنا بإيلاء هذه المحكمة الاهتمام البالغ بتلك المرافعة وما يماثلها من مرافعات تقدمت بها العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبما يفضي إلى إصدار الفتوى المطلوبة".

وتابع: "في نفس الوقت نجدد حثنا للمحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحافيين والمسعفين والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتنكيل بالأسرى".

وأكد أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وعاصمتها القدس ، مشدداً على استمرار بلاده في التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي وذلك عبر دعمها للقرار.

المصدر : وكالة سوا