انقاسامات داخل صفوف ضباط سلاح الجو الإسرائيلي بالاحتياط
حذر50 ضابطًا في الاحتياط التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، خلال اجتماعهم مع قائد السلاح تومِر بار يوم الأحد الماضي، من إمكانية حدوث شغور في غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح. وجاء هذا التحذير نتيجة رفض طياري الاحتياط القبول بتنفيذ الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "الإصلاح القضائي" التي من المخطط أن تقوم بإضعاف النظام القضائي.
قبل توقيع 161 طيارًا في الاحتياط، أصدروا عريضة أمس، أعلنوا فيها تعليق خدمتهم العسكرية في سلاح الجو الإسرائيلي فورًا احتجاجًا على الخطة القضائية.
وأكد أحد الضباط الموقعين على العريضة في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، أنه "يجب وضع كفاءات سلاح الجو في خطر"، وأنه "إذا بدأت الحرب بعد عدة أشهر، فلن أشارك. الأمر انتهى. لا يمكنني المشاركة. سأفقد قدراتي".
أوضح النائب في الكنيست متان كهانا، عضو حزب "المعسكر الوطني" وضابط سابق في سلاح الجو، أنه عندما يتوقف الطيار عن الخدمة في الاحتياط، والتي تشمل التدريبات الأسبوعية، فإنه سيفقد قدراته، وأنه "لن يظل الطيار نفسه" بعد مضي شهرين من عدم التدريب.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن الضباط الذين اجتمعوا مع قائد سلاح الجو، الأحد، هم الذين يديرون ما يسمى بـ"البئر"، أي غرفة قيادة العمليات الهجومية في سلاح الجو، وبينهم قادة سابقون لقواعد سلاح الجو "تل نوف" و"حتسريم" و"نيفاطيم"، وقادوا أسراب طائرات حربية خلال غارات، "وهم أيضا الذين يخططون الهجمات الجوية". وأضافت الصحيفة أن "هؤلاء ليسو مسنين لا علاقة لهم بالجيش، وإنما جزء لا يتجزأ من العمليات الجوية".
وفقًا للصحيفة، حذر الضباط من حدوث "موجة من الضباط الذين سيعلنون تعليق تحليقهم" في التدريبات والغارات، "حتى يتم التراجع عن تشريعات" الخطة القضائية. وأشار الضباط إلى أن طيارين شبان يتبادلون الأحاديث في مجموعات واتساب حول عزمهم على الإعلان عن رفض خدمة الاحتياط في حال تمت المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وحسب الصحيفة، فإن الضباط انقسموا إلى ثلاث مجموعات، وأن قسما منهم قالوا إنهم سيغادرون سلاح الجو كليا في حال المصادقة النهائية على مشروع القانون، وقال قسم آخر إنهم سيترددون في اتخاذ القرار إذا كانوا سيغادرون السلاح أم لا إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون، فيما قالت مجموعة "أصغر" إنهم سيواصلون الخدمة في الاحتياط.
وتطرق قائد قاعدة جوية سابق إلى ما وصفه بـ"احتمال التكليف بمهمة (عسكرية) غير قانونية من دون أن تكون هناك حماية كافية من جانب المحكمة"، ما يعني التعرض لمحاكمة دولية والاعتقال بمجرد وصول طيار إلى دولة أوروبية. وقال قائد سلاح الجو إنه ينقل أقوالهم إلى رئيس أركان الجيش ووزير الأمن.
وتطرق قائد قاعدة جوية سابق إلى ما وصفه بـ"احتمال التكليف بمهمة (عسكرية) غير قانونية من دون أن تكون هناك حماية كافية من جانب المحكمة"، ما يعني التعرض لمحاكمة دولية والاعتقال بمجرد وصول طيار إلى دولة أوروبية. وقال قائد سلاح الجو إنه ينقل أقوالهم إلى رئيس أركان الجيش ووزير الأمن.
وعقب قائد سلاح الجو على العريضة التي وقع عليها 161 طيارا في الاحتياط، وقال إنه "نستوضح التفاصيل حول العريضة ودلالاتها"، ودعا الضباط إلى "الاستمرار في محادثات قيادية مع الطيارين في الاحتياط وفي الخدمة النظامية".
