يديعوت تكشف: غالانت عقد "اجتماعا طارئا" مع رئيس الأركان الإسرائيلي
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأحد 16 يوليو 2023، عن مناقشة عُرِّفت بأنها "طارئة" عقدها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وكبار المسؤولين.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن الاجتماع الطارئ، كان حول الخوف من الإضرار بكفاءة وقدرة الجيش الإسرائيلي بعد الاحتجاجات والتلويح بالعصيان العسكري إثر خطة إضعاف القضاء.
وتابعت، "وفي ختام المناقشة قال غالانت وهاليفي إنهما يفكران في طرح الموضوع أمام رئيس الوزراء نتنياهو في الأيام المقبلة وتقديم صورة له عن الوضع".
وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجوي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحرية، وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يثير أي قلق حقيقي أو فوري بشأن ضرر قد يلحق بكفاءة تشكيلات الجيش، في هذه المرحلة على الأقل، لكن المسؤولين في الجيش يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق.
اقرأ أيضا/ الرئيس الإسرائيلي يتوجّه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، هي محطة مهم تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عمليقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها "رسالة موقعة بأسماء الجنود".
وكان نحو 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، قد وجهوا رسالة لقائد الوحدة، صباح اليوم، هددوا فيها بإنهاء خدمتهم ضمن قوات الاحتياط إذا واصل أقر الائتلاف تشريع قانوني يقلص ذريعة عدم المعقولية.
واستعرض المسؤولون العسكريون أمام غالانت تقييما للوضع الحالي في الجيش، في ظل اتساع ظاهرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، وكذلك خطة الجيش للتعامل مع هذه القضية. وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإنه سيتم استعراض هذه النتائج لاحقا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وأشارت "كان 11"، نقلا عن شخص مطلع شارك في الاجتماع الطارئ الذي عقده غالانت؛ إلى أن المسؤولين في الجيش لا يرصدون ضررا بكفاءة الجيش الإسرائيلي"، في هذه المرحلة، في حين أشاروا إلى أنهم يرصدون "ضررا لحق بتماسك الجيش".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط رفيعي المستوى، اليوم، أن ضرر التعديلات القانونية على "التماسك الداخلي" في الجيش الإسرائيلي ملموس بالفعل. وقالوا إن تأثير التعديلات على الكفاءة العملياتية، خصوصًا في سلاح الجو، لا تزال ضمن السيناريوهات المستقبلية.
في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المسؤولين الجيش الإسرائيلي يخشون من احتمال ارتفاع أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو إلى المئات من الطيارين وعناصر الطواقم الجوية؛ ويرى كبار القادة في الجيش الإسرائيلي أن الجيش "لن يستطيع التعامل مع رفض المئات من عناصر سلاح الجو" للخدمة العسكرية.
وسط توقعات بأن يكون هذا الأسبوع "متوترا" داخل سلاح الجو، بحسب "كان 11"، مع ارتفاع مبادرات طياري الاحتياط وضباط الاستخبارات الاحتياطيين إلى وقف التطوع احتجاجا على التعديلات القانونية. وذكرت أن قائد سلاح الجو، تومر بار، يعتزم تنظيم جولة لقاءات مع قادة الأسراب وطياري الاحتياط في محاولة لدفعهم إلى "إبقاء الاحتجاج خارج الجيش".
وتوقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من أجل الحفاظ على إحصائيات التطوع في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال لأوامر خدمة الاحتياط، إلا أن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، "ولذلك لا يتم استدعاؤهم أبدا"، حسبما أفاد ضابط في وحدات العمليات الخاصة.
وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيغوز"، وحدة السايبر الهجومي، طيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرابة 4000 ضابط وجندي أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال المصادقة على مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وأعلن القائد السابق لوحدة الكوماندوز البحري ووحدة المستعربين "دوفدوفان"، نيفو إيرز، صباح اليوم، أنه سيتوقف عن التطوع في الاحتياط، وأنه يعلق مهامه كرئيس لطاقم تحقيق في العدوان الأخير على غزة ، من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. وتولى إيرز بعد تسرحه من الجيش منصب قائد شعبة في الموساد.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لمراسلها في إسرائيل، رونين بيرغمان، أمس، أن مئات الجنود الإسرائيليين سيتوقفون عن التطوع للخدمة في الاحتياط، وبينهم قرابة 300 جندي في "سرية هيئة الأركان العامة" الذين قالوا إنهم سيفعلون ذلك في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل،، أنه "ليس مؤكدا أبدا" أن وزير الأمن، غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، "يقدران خطورة هذه الأزمة بشكل صحيح. وإذا استمرت التشريعات، فإنه يتوقع، بدءا من بعد غد الثلاثاء، أيام تشويش ومظاهرات متواصلة في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن ذلك أن يندمج مع بلاغات شخصية من جانب طيارين لضباطهم (حول رفض الخدمة) إلى جانب مجموعات منظمة نشطة في وحدات أخرى".
وأثار قرار العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، خصوصا في وحدات المظليين وسلاح الجو "بالعصيان العسكري"، تخوفات من تداعيات هذه الخطوة على كفاءة وجاهزية الجيش الإسرائيلي وقوات احتياطه، بينما حذرت مستويات أمنية مختلفة من انعكاساتها على "قوة الردع" وتباينت المواقف بشأن احتمال أن يشكل القرار تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
