ماذا يجب أن تكون الأجندة في نهاية الشهر الجاري لاجتماع الأمناء العامون في القاهرة،بناء على دعوة الرئيس محمود عباس؟ في مرحلة هي الأكثر مصيرية في تاريخ الشعبالفلسطيني، لمواصلة المقاومة ومواجهة استكمال المشروع الاستعماري الاستيطانيوالسياسات العدوانية العنصرية الاسرائيلية.
لا يوجد معلومات حول الاجندة والقضايا التي سيتم مناقشتها، والاسئلة المعروفةاجاباتها مسبقاً، وماهي القضايا التي سيتم نقاشها ولم نعد بحاجة للنقاش؟ وما هوالهدف من عقد اجتماع وعناوينه ضبابية، في غياب الحقيقة وتعطل مسار المصالحة،وحتى الاسئلة المعروفة وممارسة سياسة الانتظار والالتفاف على الشعب.
وتفكك المؤسسات الفلسطينية، وتمزيق الشغب الفلسطيني بالانقسام، ما سيؤدي إلىمزيد من التفكك لغياب السياسية والوحدة والخطط والبرامج الوطنية لمواجهة الذاتالفلسطينية، قبل مواجهة الاحتلال وسياساته.
قبل الذهاب للقاهرة يجب التراجع عن السياسات التي تزيد من حالة التوتير والتحريضووقف الاعتقالات السياسية، وتهدئة الساحة، وإدانة التصريحات التي تعمق الانقسام، والتأكيد على شرعية المقاومة وهموم الناس واحترام سيادة القانون، وقيمتهم وحقوقهمكمواطنين، والتوقف عن العبث في الساحة الداخلية والتحريض على المقاومة، وفتحالحوار مع جميع مركبات الشعب الفلسطيني،
الاحتلال يقود السيارة بسرعة فائقة ويسابق الزمن لاستكمال مشاريعه، ونحن لسوءالحظ نقود بسيارة خربة تسير بنا من جبل عالي نحو الهاوية.
نكرر الحديث عن عقد اجتماعي فلسطيني جديد يضع الاساس لمرحلة جديدة، بدلاً من العقدالاجتماعي المنتهك.
قد يكون ما نقوله طوباوياً لشعب يعاني من ويلات الاحتلال، وهنا يجب القول إن جزءًكبيراً من النخبة الحاكمة المنفردة مرتبطة بمصالحها الخاصة، مع عدم نسيان سياسات الاحتلال الاسرائيلي في تدمير حياة الفلسطينيين وافقارهم، وأن هناك مواطنينفلسطينيين يعيشون اوضاع اقتصادية صعبة جداً وتزايد معدلات البطالة والفقر بنسبكبيرة جداً حالة (قطاع غزة ) والناس تعيش على الهامش السياسي والاقتصاديوالجغرافي والثقافي.
وهذا سببه الاحتلال والانقسام صحيح، لكن جوهر السلطة الفلسطينية، لم تقم علىأساس مقاومة الاحتلال، ولم تؤسس على أنها مؤسسة تعطي الاولوية لمصالح الشعبالفلسطيني، وتعمل على حماية وتعزيز صمود الفلسطينيين والحماية الاجتماعية. والتأسيس لبناءً انظمة التعليم والصحة والاسكان، وعدم التمييز، والمساواة في العبء،واحترام سيادة القانون، والتداول السلمي على السلطة.
إن قوتنا هي في حقنا وعدالة قضيتنا، ومن حقنا كمواطنين الاحتجاج على السياساتالتي تضعها السلطات الحاكمة، والغريب ان شعب يقاوم الاحتلال ووحشيته، ويضحيبروحه وما يمتلكه، من أجل حياته، ومن أجل حريته، من أجل حرية أفراد عائلته وأصدقائهوأحبائه، ولم يستطع مقاومة التفرد والاستبداد، وتقييد الحريات والحق في التعبيروالاحتجاج؟
قوتنا تتجاوز كل هذا التفرد والعبث بمصيرنا وقضيتنا وحياتنا، واصبحنا نمارس سياسةالانتظار وثقافة التطبيع مع الظلم الذي يمارس ضدنا، والتخلي عن الحد الادنى منحقوقنا، وحتى الرفض والاستنكاف الضميري عن رفض هذه الحالة.
في الطريق والذهاب للقاهرة وتكرار اننا استثناء، وما هي نتائج الاجتماع، ام سيتمالتوقيع على كسر الشعب الفلسطيني ومقاومته، والشروط هي الشروط وضرورة الاعترافبقرارات الشرعية الدولية.
والعودة من القاهرة اضعف واشد انقساماً لا قدر الله بشكل سيكلف الكثير من الوقتوالدمار والدماء، أضعف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومزيد من التحريض والكراهيةوالشيطنة، والخضوع لسياسة الاحتلال وشروطه، والاكتفاء بما يقدمه من تسهيلاتاقتصادية تبقي الناس بين الحياة والموت.
أو قد تكون وعود ولجان تكرر المكرر ، ومزيد من خيبات الامل لنا والمحبين لفلسطينوالداعمين لها، ومنح المطبعين فرصة اخرى لتعزير العلاقة مع دولة الاحتلال، لأننا لمنستطع تقديم النموذج لادارة شؤوننا والوجه الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يسعىللحرية وتقرير مصيره.
ومع كل ذلك فالمسؤولية لا تقع على عاتق الشعب وحده، والمسئول الاول هو الرئيس والنظامالسياسي.
كرة القدم لعبة جماعية ويتفاوت اللاعبين في قدراتهم ومهارتهم الفنية، ومع ذلك يتم اختيارمدرب للفريق وعندما يتم اختياره، يقدم على وضع خططه وافكاره ويقوم تغييرات فيالفريق وطريقة اللعب، وعندما لا تنسجم تلك الخطط والتغيرات مع قدرات الفريق، الذي لاتعجبه طريقة المدرب، ويعبر اللاعبين عن تذمرهم، ويخسر الفريق كل مباراة. هنا لا يتمإلقاء اللوم على اللاعبين للهزائم.
وهذا ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الخاصة والبنوك، التيتعين المدراء المهنيين وعندما لم يتم بالقوانين والانظمة ومعايير الانتاج، ومحاولة التغيير ،واحتجاج الموظفين واصحاب الشركات والمساهمين لا يتحمل هؤلاء المسئولية عندما تنهارالمؤسسة، ولا يتم القاء اللوم على الموظفين.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية