ناقشت دولة فلسطين تقريرها المتعلق بالالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ترأس الوزير محمد الشلالدة وفد دولة فلسطين، وضم الوفد الجهات ذات العلاقة بمضمون مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

قدم الوفد مراجعة لحقوق الإنسان في فلسطين والجهود التشريعية والقضائية والإدارية والسياسية التي تهدف لتعزيز المعاهدات الدولية وتحسين واقع حقوق الإنسان في ظل تحديات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

في كلمته أمام اللجنة، أكد وزير العدل أهمية اهتمام الأجهزة الدولية بالهجمات التي تتعرض لها فلسطين وعمل على وضع التدابير التي تحول دون تفاقم الوضع وتحمي الفلسطينيين من القتل والتهجير القسري وتدمير ممتلكاتهم.

أشار أيضًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان والحريات في فلسطين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق الإنسان في الحياة والأمن والأمان وصون ممتلكاته والكرامة الإنسانية. وأكد أن الاحتلال وحقوق الإنسان أمران متناقضان، وأن تحقيق حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق طالما استمر الاحتلال والمستوطنات.

وأضاف الشلالدة أن الفلسفة الأساسية لحقوق الإنسان تتأسس على كرامة الإنسان ولا يمكن مناقشة ذلك في فلسطين في ظل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك حجز جثامين الشهداء وتعذيب الأسرى. وعلى الرغم من ذلك، أكد أن دولة فلسطين تلتزم بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها في الإطار التشريعي والقضائي والسياسي.

تم نقاش التقرير مع اللجنة وتقديم الإجابات على جميع الأسئلة والاستفسارات. وأعرب وزير العدل عن استعداد دولة فلسطين للتعاون مع الهيئات الدولية وتحسين حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق التمتع بكافة الحقوق والحريات التي كفلتها المعاهدات الدولية.

المصدر : وكالة سوا _ وفا