صادق " الكنيست الإسرائيلي" بأغلبية أعضائه في القراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء مبدأ المعقولية في قانون العقوبات.

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، صوت 64 نائبًا في الكنيست لصالح الاقتراح، بينما عارضه 56 نائبًا. وأعلن رئيس الكنيست الموافقة على مشروع القانون، وتبع ذلك صرخات "العار" من مقاعد المعارضة.

بعد المصادقة على مشروع القانون، من المتوقع أن تنظم المنظمات الاحتجاجية سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، ومن بينها مظاهرة ضخمة في مطار "بن غريون" اليوم الثلاثاء.

يعتزم "ائتلاف نتنياهو" المصادقة على القانون في نهاية دورة الصيف للكنيست في نهاية هذا الشهر، ومن المقرر أن تعقد لجنة الدستور اجتماعًا اليوم لمواصلة تقدم القانون وإحالته للقراءة الثانية والثالثة.

تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بنفس الصيغة التي تمت المناقشة حولها في اللجنة الدستورية، وقد تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي دون إجراء أي تغييرات.

يستخدم القضاة مبدأ المعقولية في عملية مراجعة قرارات الحكومة والوزراء وكذلك قرارات المسؤولين المنتخبين الآخرين. يهدف مبدأ المعقولية إلى تقييم ما إذا كانت القرارات تتوافق مع المعايير القانونية والدستورية وإذا ما كانت تستند إلى أسباب مقبولة ومنطقية. وبناءً على هذا المبدأ، يقوم القضاة بتقييم السببية والترابط المنطقي بين القرار والأهداف القانونية المرجوة.

من بين أمور أخرى، يسمح للقضاة بإبطال القرارات المتخذة لاعتبارات خارجية ودون أن يأخذ صانع القرار في الاعتبار الاعتبارات ذات الصلة.

والغرض منه هو التأكد من أن الحكومة لا تتصرف بشكل متكافئ ، وغير عقلاني من منطق التحيز أو تضارب المصالح .

إذا تمت الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء سبب المعقولية، فسيتم تقييد صلاحية المحكمة في إبطال القرارات التي يصدرها المسؤولون المنتخبون مثل الحكومة، رئيس الوزراء، رئيس البلدية، الوزير، وأعضاء الكنيست. ستشمل ذلك قرارات التعيينات والفصل وغيرها. وبالتالي، ستظل هذه القرارات سارية المفعول ولن تكون قابلة للإلغاء من قبل المحكمة بناءً على سبب المعقولية. يتم ذلك بهدف تقديم الحماية والاستقرار للقرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون وتجنب التدخلات القضائية في صلاحياتهم.

المصدر : وكالة سوا- الهدهد