وافقت ألمانيا على قانون جديد لجذب العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وقد وصفه المستشار أولاف شولتز بأنه "الأفضل في العالم"، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "الجزيرة".

ووفقًا لموقع "الجزيرة"، نقلاً عن غرفة التجارة والصناعة الألمانية، من المتوقع أن تحتاج القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى 7 ملايين موظف جديد بحلول عام 2035.

ونقل "موقع الجزيرة" عن سياسيين ألمان أن القانون الجديد سيسهل عملية القدوم والبقاء في ألمانيا وسيساهم في جذب العمالة الماهرة، إلى جانب تسهيل إجراءات الشركات لاستقدام الموظفين والاندماج في سوق العمل ورقمنة العمليات اللازمة.

ماذا ينص القانون الجديد؟

تعتمد القانون الجديد على نظام غير بيروقراطي يعرف بـ"نظام النقاط"، حيث يتم تقييم أهلية المتقدمين وفقًا لخمسة معايير رئيسية. تشمل هذه المعايير العمر، والتأهيل العلمي، ومستوى اللغة الألمانية، والخبرات المهنية، والعلاقة بألمانيا. ويتم منح "بطاقة الفرص" للأجانب الذين يستوفون هذه المعايير، وتتيح لهم البحث عن فرص عمل لمدة عام كامل. يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التوظيف وتوجيه العمالة الماهرة إلى ألمانيا.

ويتيح القانون الجديد للفرد المعني الحصول على تأشيرة "شينغن" التي تسمح له بالدخول إلى ألمانيا كسائح لمدة تصل إلى 90 يومًا. خلال هذه الفترة، يُسمح للفرد بالبحث عن عمل سواء عن طريق شبكة علاقاته الشخصية أو من خلال جهات أخرى. وفي حالة الحصول على فرصة عمل، يمكن للفرد تحويل تأشيرته إلى تأشيرة عمل تسمح له بالبقاء والعمل في ألمانيا بشكل قانوني. هذا يعطي الأفراد الفرصة لاستكشاف فرص العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية في البلاد.

وسيُسهِّل القانون الجديد منح التأشيرات في القنصليات الألمانية في الخارج دون وجود عقبات بيروقراطية، وسيتم الاعتراف بالشهادات الأجنبية والسماح بالعمل دون الحاجة إلى اعتراف ببعض الشهادات.

كما سيتيح للأفراد تغيير مجال عملهم من مهنة إلى أخرى بغض النظر عن المؤهلات المهنية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ستُمنَح الشركات الحق في تحديد معايير الموظفين الذين يحتاجون إليهم. وبفضل إنشاء بنك معلومات رقمي، سيتم تسريع اتخاذ القرارات وتوفير وسيلة مركزية للراغبين والشركات والسلطات الحكومية للوصول إلى المعلومات اللازمة في وقت واحد. هذا يهدف إلى تسهيل عملية التوظيف وتيسير التعاون بين الأفراد والشركات والسلطات الحكومية في سبيل تحقيق التطور والازدهار الاقتصادي.

إجراءات لم الشمل

وبشأن الاستفادة من اللاجئين الذين وصلوا في الأعوام الماضية إلى ألمانيا، ينص القانون الجديد - في إطار معيار "تغيير الاتجاه" - على سماح لكل لاجئ وصل إلى الأراضي الألمانية قبل 29 مارس الماضي بمغادرة صفة اللاجئ والحصول على إقامة عمل بشرط توفر فرصة عمل. وهذا يعني أنه سيتم السماح لهم بلم شمل أسرهم وإقامتهم مع أفراد عائلاتهم في ألمانيا. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع التكامل وتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصاد والمجتمع في ألمانيا، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار العائلي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد.

 

 

 

المصدر : وكالة سوا- وكالات