رحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية  بدعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي؛ الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها جرائم حرب، وذلك في إطار قرار حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال والمستوطنين، سيؤدي إلى استمرار مشاريعها التوسعية وسياسية الضم التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، ما يساهم في تعميق الاحتلال الذي يستفيد من غياب المحاسبة، التي تمثل المحكمة الجنائية الدولية أهم أشكالها الواجب تطبيقها من قبل المجتمع الدولي، كي يتجاوز دائرة  المعايير المزدوجة وخطابات الشجب والاستنكار الفارغة.

وأشادت الدائرة بهذا القرار، مؤكدة أنه مبني على أساس القانون الدولي، وهو خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنوهة أن القانون الدولي يعتبر ممارسات دولة الاحتلال والمستوطنين غير شرعية، جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، ويجب تقديم المجرمين إلى العدالة الدولية.

وأكدت دائرة مناهضة الأبارتهايد أن القرار؛ أوضح أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، داعية الاتحاد إلى التحلل من اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال التي تمارس الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني، التي يعتبرها القانون الدولي جرائم مناقضة لاتفاقية جنيف الرابعة، وتعيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

المصدر : وكالة سوا