محدث بالفيديو والصور: تجدد المظاهرات الإسرائيلية احتجاجًا على الإصلاحات القضائية

المظاهرات الإسرائيلية

في ذات السياق، نوه موقع والا العبرية، إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددًا من المتظاهرين خلال احتجاج للمئات هذا الصباح على الإصلاحات القضائية أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي لمخالفتهم النظام العام وتعطيل حركة السير.

بدوره، قال وزير القضاء ياريف ليفين تعقيبا على التظاهرة التي جرت صباح اليوم أمام منزله: "لحسن الحظ أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وأغلقوا الشارع ولم يقرروا حرق شقة في المبنى، مستحيل عدم تقديم شكوى إلى الشرطة، أنا مصمم على المضي في الإصلاحات القانونية، ولن يقدروا على ردعي".

من جانبه، معاريف، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ردا على المظاهرات أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين في موديعين: "أعمال الشغب الفوضوية التي يحدث فيها حرق الإطارات وإغلاق الطرق بأسلاك شائكة أمام منزل ياريف ليفين غير مقبولة، نعم لحرية الاحتجاج، ولا للعنف والفوضوية".

وأضاف: "المهم أن الشرطة تصرفت وتعمل على اعتقال الفوضويين، لكن لا شك في أنه لو كانت أعمال الشغب يمينية لكان قد تم اعتقال العشرات ولحرص المستشار القانوني على اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات، ولسوء الحظ فإن حفنة من المشاغبين يشلّون إسرائيل بدعم من المستشار القانوني غالي بيهراف ميارا".

ويوم السبت الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وأعلن منظمو الاحتجاجات في وقت سابق، عن تأسيس مجموعة أطلقوا عليها "قوة كابلان" في إشارة إلى مكان الاحتجاج الرئيس، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 تموز/يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن غوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.

وتأتي المظاهرات في إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلية، غدا الأحد ، التي ستبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمهد بعودة رئيس حزب "شاس" آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد، وذلك كخطوة أخيرة قبل طرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

المصدر : وكالة سوا