أصدرت مؤسسة الضمير اليوم الإثنين 26 يونيو، في اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بياناً صحفياً تطالب فيه الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بحظر كافة اشكال التعذيب واحترام القانون.

وفيما يلي نص البيان  :

يصادف 26 حزيران من كل عام اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، والذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفاذ في العام 1987، بهدف القضاء على التعذيب المحظور بشكل مطلق في الحالات العادية والاستثنائية في معظم المواثيق والاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية ذات العلاقة، وتعتبر الاتفاقية أحد أبرز الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب، والتي انضمت لها أكثر من 160 دولة لغاية الآن. 

مؤسسة الضمير تذكر أن المجتمع الدولي قد تمسك برفض ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بعد أن تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص على " لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة"،مما يدلل على وجود إجماع دولي يضمن لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أن قواعد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 قد اعتبرت جريمة التعذيب ضمن إطار الجرائم الدولية. 

وقد تلي هذا النص مجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تمنع جريمة التعذيب، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام1975م إعلان مناهضة التعذيب، الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه، و تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها، وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصاً يتعرض فيها لخطر التعذيب. 

رغم انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية "مناهضة التعذيب" في العام 2014 والبروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2017، والالتزامات التي ترتبت عليها بموجب هذا الانضمام، إلا أنه يوجد حالات لأشخاص يدعون تعرضهم لأفعال التعذيب وسوء المعاملة، في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الانضمام للاتفاقية.   

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها لكافة ضحايا جرائم التعذيب، وإذ تستنكر جميع أعمال التعذيب الممنهجة والأساليب اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين على يد جنود الاحتلال والمحققين في السجون الاسرائيلية، وكذلك اعمال التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين لدى السلطة الحاكمة، فان الضمير تعتبر التعذيب انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، و جرم واضح يرتكب بحق الإنسانية، ويهدف إلى تدمير الإنسان جسدياً ومعنوياً، كما وتؤكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، فإنها تطالب: -  

    المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجون دولة الاحتلال. 
    ضرورة تبني نظام خاص بالشكاوى الخاصة بالتعذيب يكفل حماية الشهود والمبلغين عن التعذيب لضمان عدم تهديدهم أو ملاحقتهم في حال الإدلاء بإفادتهم أو تقديم شكاوى للجهات المختصة 
    تطالب الحكومتين في غزة والضفة بمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة. 

    انتهى 

    مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

المصدر : وكالة سوا