رام الله / سوا / أنهت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي النصف الأول من العام الجاري، باقتطاع أموال من إيرادات المقاصة المستحقة لحكومة التوافق الفلسطينية، بقيمة بلغت 37 مليون شيكل.

وجاء في بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، نشرتها صحيفة الحدث الاقتصادية اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم اقتطاعه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري من أموال المقاصة، بلغ 699.9 مليون شيكل.

وبلغ متوسط الاقتطاع الشهري الذي نفذه طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، كل شهر خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة 116.65 مليون شيكل، وهي أموال كفيلة بحل أزمة رواتب موظفي غزة الشهرية، والتي يدور خلاف بشأنها بين الحكومة وحركة حماس .

وتتوقع حكومة التوافق أن تبلغ اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي للأموال تحت مسمى صافي الإقراض، نحو 800 مليون شيكل خلال السنة المالية الجارية، والتي تنتهي في 31 ديسمبر كانون أول القادم.

إلا أن الأرقام الفعلية، تشير إلى اقتطاع إسرائيل لنحو 84٪ خلال النصف الأول فقط، ما يعني أن الرقم النهائي لصافي الإقراض مع نهاية العام الجاري سيتجاوز ما أعلنت عنه الحكومة في مشروع موازنة 2015.

ويقصد بـ صافي الاقراض وفقاً لتصريح سابق لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، هيب الأموال التي تقتطعها إسرائيل دون وجه حق، ولا يمكن للجانب الفلسطيني استعادتها، وهي اقتطاعات على ديون سابقة مستحقة على الفلسطينيين على الكهرباء والمياه.

وخلال السنة المالية الماضية للحكومة الفلسطينية، بلغ إجمالي صافي الإقراض، قرابة 1.022 مليار شيكل، وهي أموال كافية لتغطية رواتب الموطفين العموميين في الحكومة لمدة شهرين متتالين.

وإلى جانب صافي الإقراض، فإن بروتوكول باريس الاقتصادي يعطي الحق للجانب الإسرائيلي، باقتطاع مبلغ 3٪ من إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية، كبدل أجور ورواتب ونفقات لوجستية لطواقم الضرائب والجمارك الإسرائيلية.

وتشكل قيمة الـ 3٪ التي تقتطعها وزارة المالية الإسرائيلية من إجمالي إيرادات المقاصة، خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة 116.5 مليون شيكل، بحسب أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

بالمجمل، بلغ إجمالي الاقتطاعات التي نفذتها إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تشمل صافي الإقراض، ونسبة 3٪، قرابة 816 مليون شيكل.

يذكر أن حكومة التوافق تعاني من عجز قبل التمويل في موازنة العام الجاري، يقدر بأكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي، من أصل إجمالي قيمة الموازنة البالغة 5.018 مليار دولار أمريكي.