أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو، دعت فيه إلى بناء استراتيجية جديدة وبديلة حدها الأدنى بسط السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:

رداً على سياسات إسرائيل ومشروع الضم

«الديمقراطية»: ندعو لاستراتيجية جديدة وبديلة حدها الأدنى بسط السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين

 دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، إلى ابتداع وتبني إستراتيجية وطنية جديدة وبديلة، تشكل رداً على السياسات الإسرائيلية، التي تبنت الضم الشامل لأراضي الضفة الفلسطينية، ونسفت بذلك كل الجسور والخطوط الحمر، وقلبت الطاولة في وجه المجتمع الدولي، وفجرت بدم بارد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وأغرقت بدم الشهداء حقنا في تقرير المصير، والدولة المستقلة، والعودة، لصالح تحويل مدننا إلى كانتونات، تحاصرها الكتل الاستيطانية، والطرق الالتفافية، والحواجز العسكرية، وميليشيات المستوطنين المتوحشين.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن الحد الأدنى، الواجب البناء عليه، لمواجهة السياسات الإسرائيلية، هو بسط السيادة الوطنية لشعبنا على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس ، عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولتنا الفلسطينية المستقلة عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، مقدمة لنيل العضوية العاملة، وعلى حدود 4 حزيران (يونيو) 67 بما فيها القدس، باعتبارها أرضاً محتلة من قبل دولة إسرائيل.

وأكدت الجبهة الديمقراطية ضرورة الاستناد أيضاً إلى قرار مجلس الأمن 2334 بالإجماع، الذي أدان كل أشكال الاستيطان، واعتبره خرقاً وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، ودعا إلى إزالته، مؤكداً الصيغة القانونية لأرضنا، باعتبارها أرضاً فلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن وقائع اليومين الأخيرين، والتي شكلت نموذجاً ساطعاً لاستعداد شعبنا لتقديم كل ما يلزم من تضحيات، دفاعاً عن أرضه وكرامته الوطنية، من شأنها أن تدعونا لإعادة التأكيد على ضرورة الرد على الهمجية الإسرائيلية، وعلى عربدات المستوطنين، بتسليح شعبنا في كافة أراضي الضفة الفلسطينية، وتشكيل فصائل المقاومة الوطنية، في الأحياء والمدن، والبلدات والقرى والمخيمات، بالتعاون جنباً إلى جنب، مع رجال الأجهزة في السلطة، في خندق واحد، للدفاع عن السيادة الوطنية وعن الشعب، مقابل الإسقاط النهائي لكل أشكال التعاون والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وإسقاط العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، والشروع في بناء الاقتصاد الوطني تحت الاحتلال، وتتويج ذلك بقرار جريء، يسحب الاعتراف بإسرائيل، باعتبارها دولة عدوان، تشن الحرب الهمجية على شعبنا بالدوريات والآليات والمروحيات والطائرات الحربية 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي/ قطاع غزة

المصدر : وكالة سوا