محكمة بئر السبع تسلب حقوق ملكية أراضي بلدة العراقيب
سلبت المحكمة المركزية في بئر السبع، حقوق الملكية على الأرض لسكان بلدة العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، حيث ردت المحكمة، أمس الإثنين، دعاوى ملكية السكان البدو لأراضيهم في البلدة.
سلبت المحكمة المركزية في بئر السبع، حقوق الملكية على الأرض لسكان بلدة العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، حيث ردت المحكمة، أمس الإثنين، دعاوى ملكية السكان البدو لأراضيهم في البلدة.
وأتى هذا القرار للمحكمة، بعد إجراءات ومداولات قضائية استمرت عشرات الأعوام، تم خلالها هدم بلدة العراقيب مئات المرات وتشريد سكانها، ووضع اليد على مسطحات واسعة من أرضيها.
ووفقا للقرار، فإن المحكمة المركزية في بئر السبع، ردت دعاوى ملكية الأراضي لأهالي العراقيب وورثتهم، الذين تم تهجيرهم قسرا من البلدة الواقعة في الجنوب من رهط وغرب شارع 40.
ورفضت القاضية جولا ليفين، ادعاءات أصحاب الأراضي من أهالي بلدة العراقيب بوجود عيوب وشوائب وخلل في عملية التسوية التي قضت بمصادرة الأراضي، وهي المصادرة التي نفذت في عام 1954 بتوقيع وزير المالية آنذاك ليفي إشكول.
وتداولات المحكمة في 8 دعاوى بشأن حقوق الملكية على مسطحات من الأراضي تبلغ مسحاتها ما يقارب 1950 دونما، تقدمت بها عائلات أبو مديغم وأبو فريح، إذا أن دعاوى الملكية والمطالبات بالأرض لكل من العائلتين تعود إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، علما أن السلطات الإسرائيلية كانت ترد على هذه الدعاوى بإجراءات قضائية مضادة.
وكان جوهر الخلاف بين أهالي العراقيب والسلطات الإسرائيلية خلال المحاكمة هو "قانون حيازة الأرض لعام 1953 "، والذي تم تشريعه بهدف منح الشرعية لعمليات مصادرة الأراضي العربية التي تمت ما بعد النكبة حتى العام 1952، حيث تمت عمليات المصادرة بدون أي صلاحيات قانونية، بحسب ما ذكرت قاضية المحكمة بئر السبع في مجمل قرارها.
بيد أن تشريع القانون المذكور سمح لوزير المالية، وفقا لما جاء في قرار المحكمة بئر السبع، بالتوقيع لمدة عام بعد صدوره على مصادرة هذه الأراضي في حال تم استيفاء 3 شروط: الأراضي لم تكن في حوزة أصحابها في 1 نيسان/أبريل 1952، تم استخدامها من أجل الاحتياجات الأساسية للتنمية والتطوير لأغراض الاستيطان أو الأمن، وكان لا يزال حاجة وضرورة إلى واحدة من هذه الاحتياجات خلال علمية تسوية مصادرة الأراضي.
وبحسب قرار المحكمة الصادر عن القاضية ليفين، ادعى أصحاب الأراضي أن "سكان البلدة طردوا منها في تشرين الثاني /نوفمبر 1951، عن طريق الخداع والعنف والترهيب والرشوة من قبل سلطات الحكم العسكري، عبر نقلهم بالقوة والإكراه إلى منطقة حورة".
ووفقا لرأي البروفيسور غادي الغازي، من قسم التاريخ في جامعة تل أبيب، والذي كان ملحقا بالدعوى القضائية، فقد انطلقت في تشرين الثاني /نوفمبر 1951، عملية إجلاء البدو من المنطقة.
ووجد الغازي رسالة من أيلول/ سبتمبر 1951، كتبها موشيه ديان، قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي آنذاك، أوضح فيها أن "نقل البدو إلى مناطق جديدة سيلغي حقهم كمالكين للأرض، وسيكونون مستأجرين للأراضي الحكومية".
بالإضافة إلى ذلك، وجد الغازي وثائق تفيد بأن عشرات من أفراد عائلة أبو مديغم عادوا إلى أراضيهم في كانون الأول/ديسمبر 1951.
