أثار قرار قطع السلطات الجزائرية لخدمة الانترنت خلال فترة امتحانات البكالوريا 2023، غضبا كبيرا بين الجزائريين، الذين عبروا عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتم اعتماد خطة قطع الانترنت من قبل السلطات الجزائرية كإجراء احترازي لمنع أي محاولات غش أو استغلال للإنترنت خلال فترة الامتحانات، وهو ممارسة تتبعها العديد من الدول حول العالم.

ويشارك عدد كبير من الطلاب في امتحانات البكالوريا في الجزائر هذا العام، ما يعكس أهمية هذه الامتحانات في مسار التعليم.

ويجتاز الطلاب الامتحانات في ستة مجالات مختلفة، وهي علوم الطبيعة والحياة والرياضيات والرياضيات التقنية والتسيير والاقتصاد واللغات الأجنبية والفلسفة.

إقرأ أيضا.. موعد إعلان نتائج البكالوريا - نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023

ويرى مختصون جزائريون أن "قطع الإنترنت قد يتسبب في بعض الإزعاج والتحديات للطلاب الذين يعتمدون على الإنترنت في استعدادهم للامتحانات والبحث والاستعانة بالمصادر الإلكترونية، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي ممارسات غير قانونية".

وذكروا أنه من المهم توفير بيئة عادلة للامتحانات وأن يتم احترام سلامة العملية التعليمية، إذ أن قرار قطع الإنترنت يعتبر خطوة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب وتقديم فرصة عادلة لجميع المترشحين للتنافس في إطار القواعد المحددة للامتحانات.

وزير التربية الوطنية الجزائري

من ناحيته، أكد وزير التربية الوطنية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، أن التدابير المتخذة لمكافحة الغش ساهمت في الحد من هذه الظاهرة بشكل شبه كلي خلال العام الماضي يعكس التركيز الحكومي على ضمان نزاهة العملية التعليمية وجودة الامتحانات.

وأشار الوزير بلعابد إلى أنه "تم تنصيب خلايا متابعة ومكافحة الغش في كل ولاية خلال الدورة الحالية لامتحانات البكالوريا 2023، وتم تكليف النائب العام لكل مجلس قضائي بالإشراف عليها. بالإضافة إلى ذلك، شاركت اللجان الأمنية الولائية ومديريات التربية في جهود مكافحة الغش".

وقال بلعابد "هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في عملية الامتحانات، وضمان فرص متكافئة للطلاب للتنافس والحصول على النتائج التي تعكس مستواهم الحقيقي. إن وجود خلايا المتابعة والمكافحة وإشراف الجهات القضائية يعزز الثقة في عملية الامتحانات ويسهم في الحد من ظاهرة الغش".

وأضاف "من المهم أن تستمر الجهود المبذولة في مكافحة الغش وتحسين جودة التعليم، حيث تعتبر البكالوريا من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب وتمهيدًا لمساراتهم المهنية والأكاديمية المستقبلية".

ويرى الوزير أن خلية المتابعة المندرجة ضمن تدابير مكافحة الغش "ستضفي مصداقية أكثر على سمعة هذه الامتحانات المصيرية التي توليها السلطات العليا للوطن أهمية قصوى ويتابعها رئيس الجمهورية شخصيا"، على حد قوله.

مواقع التواصل الاجتماعي

أثار قرار  قطع الإنترنت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد كثيرون المسؤولين الجزائريين ووعودهم بعدم قطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة .

وتداول ناشطون مقطع فيديو قديما للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود لعام 2020، وعد خلاله "باللجوء إلى وسائل تقنية جديدة من أجل تأمين إجراء الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا بدلا من إجراء قطع الإنترنت".

وأشار مغردون إلى أن قرار السلطات بقطع الإنترنت في فترة إجراء الامتحانات "اضطر العديد من الجزائريين إلى وقف أعمالهم، بسبب اعتماد أنشطتهم المهنية على هذه الخدمة".

وكتب شرفي معلقا على الموضوع: "هل تعلم أن قطع الإنترنت على البنوك ورجال الأعمال هو بمثابة قطع الكهرباء على محل للجزارة. إذا كنت ترى الولوج للنت مثل اللعبة فالباحثين والدكاترة في هذا الوقت يعتبرونها أكسجين، إذا كانت أعلى الشركات قيمة هي الشركات الرقمية، هذا ليس اعتباطيا".

القانون الجزائري

وفقا للقانون الجزائري يتم تجريم نشر أسئلة الامتحانات وإجاباتها قبل الامتحانات أو أثناءها في جميع المستويات التعليمية. وتشير المادة ذات الصلة في قانون العقوبات الجزائري إلى أن العقوبة المحتملة لهذا النوع من الجرائم تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتم إدخال هذه العقوبات بعد حوادث تسريب الامتحانات وحالات الغش المتكررة التي تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حدث تسريب امتحان البكالوريا في عام 2016 عن طريق نشر المواضيع عبر منصات مثل Facebook وInstagram وTikTok، مما دفع السلطات إلى إجراء تعديلات على نص القانون.

وتم تشديد عقوبات الغش في الامتحانات النهائية منذ ثلاث سنوات، حيث يتم تهديد المذنبين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حالة إلغاء الامتحان وإعادته بسبب تسببهم في ذلك، قد يصل العقاب إلى 15 سنة من السجن.

ويهدف تشديد العقوبات إلى تثبيت المبادئ الأخلاقية والقيم التعليمية وحماية سير الامتحانات بشكل عادل ومنصف. "إنها إجراءات جزائية تهدف إلى الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية التعليمية وضمان حقوق الطلاب في الحصول على فرص متساوية وعادلة في الامتحانات". وفقا لمختص.

المصدر : وكالة سوا - وكالات