225-TRIAL- رام الله / سوا / كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين لم يتلقوا أي دعم ومنح مالية من جانب الإدارة الأمريكية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2014، مقابل  نحو 724 مليون شيكل (206 ملايين دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وتزامن توقف الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين، مع فترة شهدت استمرار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي تعثرت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، دون تحقيق أي تقدم في عملية السلام، وإعلان إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني  بين حركتي فتح و حماس .
وعلى الرغم من وقوف الإدارة الأمريكية سياسياً إلى جانب الفلسطينيين، عبر إعلانها العمل مع حكومة التوافق الوطني - التي تضم وزراء من حماس - إلا أن الجوانب الاقتصادية والمالية ما تزال مجمدة مع مرور خمسة شهور على بداية السنة المالية للفلسطينيين في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت الولايات المتحدة على لسان مسؤول رسمي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، قوله إن بلاده ستعيد تقييم العلاقة مع الفلسطينيين، بعد تحقيق المصالحة، مشيراً إلى أن الدعم الأمريكي سيكون مرتبطاً بشروط المنح المالية التي تقدمها الولايات المتحدة، بما لا يخالف قوانين الإرهاب بالنسبة لها.
في المقابل فإن إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة بلغ 42 مليون دولار.
ويبلغ متوسط الدعم المالي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي سنويا للفلسطينيين، نحو 500 مليون دولار ، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله.
وبلغ إجمالي الدعم الذي قدمه البنك الدولي، لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية، خلال الخمسة شهور الماضية، نحو 250 مليون شيكلا (71 مليون دولار).
وكان الدعم العربي، حاضرا في بيانات ميزانية الحكومة الفلسطينية للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة تجاوزت حاجز 720 مليون شيكل (205 ملايين دولار ).
ويتوزع حجم الدعم العربي على دول ثلاث دول عربية، تصدرتهم قطر بدعم بلغ 99 مليون دولار، ثم السعودية بدعم 79 مليون دولار، ثم الجزائر 26 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الدعم المالي الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 1.368 مليار شيكل (390 مليون دولار)، موزعاً على منح مالية لدعم الموازنة، ومنح مالية للموازنة التطويرية.
وكان نصيب الدعم المالي لتمويل الموازنة نحو 318 مليون دولار، مقابل نحو 72 مليون دولار، حجم الدعم المقدم للموازنة التطويرية (الاستثمارية).
ويبلغ العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية 1.25 مليار دولار، من أصل إجمالي قيمة الموازنة البالغة 4.21 مليار دولار، يضاف إليها عجز في الموازنة التطويرية بقيمة 300 مليون دولار، من أصل إجمالي الموازنة التطويرية البالغة 350 مليون دولار.
ومع نهاية مايو/ أيار الماضي، غطى الدعم المالي ما نسبته 26٪ من إجمالي عجز الموازنة الفلسطينية والموازنة التطويرية، وتبقى حكومة الحمد الله، بحاجة إلى مبلغ 1.160 مليار دولار، عليها توفيره خلال الشهور المتبقية من العام الحالي. 23