أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الإثنين 12 يونيو/ 2023، في كلمته أمام الدورة الثانية للاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك والتي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، أنه آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك.

ويشار إلى أن دول جزر الباسيفيك تشمل "كيريباتي، جزر مارشال، فيجي، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، نييوي، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، وجزر كوك".

وأعرب المالكي عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة في إدارة دفة هذه العلاقة بشكل ٍحكيم لتحقيق أهدافنا جميعاً والتي يجب أن نلتف حولها قريباً، ودولة فلسطين ملتزمة بالانفتاح على الجميع وأن تمد يدها للجميع، وقال: إننا نحاول الإقتراب من دول جزر الباسفيك رغم المسافات.

وأضاف إنني أتحدث بصفتي وزير خارجية دولة فلسطين، حيث القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لكل العرب وهي القضية التي تحظى بهذا الاهتمام في الأمم المتحدة على مدار 75 عاما مضت وعلى قرار الأمم المتحدة تقسيم أرض فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ، تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وهو يدفع ثمن خطيئة الأمم المتحدة وما قامت به دولة إسرائيل من تهجير وتشريد ومعاناة واحتلال وإحلال وقتل، ومئات القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشرات القرارات في مجلس الأمن شاهد على ذلك، رغم تصويتات بعض الدول ضد الحق الفلسطيني دون مبرر.

وتابع "إننا لم نأخذ أية خطوة عدائية تجاه تلك الدول، بل على العكس مددنا كدولة فلسطين أيدينا للصداقة وحاولنا التقرب والتعاون ولا زلنا، وأشكر وزير خارجية جزر سليمان على موقف بلاده من قضيتنا".

وأكد إن دورنا في رئاسة مجموعة الـ 77 والصين أظهرت مدى حرصنا على الحماية والدفاع عن حقوق هذه الدول خاصة فيما يتعلق بتغيير الموقف وتأثيره عليهم .

وتسأل المالكي ماذا أخذنا؟ دول تصوت ضد قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين بما فيها التصويت السلبي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونقل سفارات بعض هذه الدول في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس أو الإعلان عن رغبتهم في ذلك في مخالفة بليغة لقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980.

وأكمل "أتفهم أن محاولة السعودية الشقيقة هي جهد إضافي تقوم به الدول العربية للتعرف أكثر والتقرب أكثر من هذه الدول، من أجل خلق علاقات جيدة ومصالح مشتركة وجب في لحظة ما حمايتها والدفاع عنها، ونحن مع هذه المحاولة وهذا الموقف، لهذا حضرنا اليوم بهذه الروحية الإيجابية التي نأمل أن تجد لها صدى لدى دول الباسيفيك".

وشدد المالكي على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة من أحد، ولا يقبل شعبنا أقل من إنهاء الاحتلال عن أرضه التي احتلت عام 1967 وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام67 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التفاوض وفق قرارات الشرعية الدولية كمرجعية رئيسية، وحتى ذلك الحين وجب على دولة الاحتلال، إسرائيل، الالتزام بمسؤولياتها حيال الشعب الفلسطيني القابع تحت احتلالها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والدولي الإنساني ووفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لا مبرر أبداً للخلاف بيننا.

وأشار إلى أن بعد مضي 13 عاما على الإجماع الأول، أعتقد أنه قد آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك بحيث يتم الاستمرار في هذا الجهد السعودي المشكور، وهنا أفترض أن فقرة فلسطين في الإعلان الذي سيصدر عن هذا الإجماع سترتكز على قرارات الأمم المتحدة جميعها ويحمل لغتها، ويطلب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67 ويجسد الدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمتها ضمن حل الدولتين، وبما يحفظ الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة ويؤكد على الوصاية الهاشمية عليها.

المصدر : وكالة سواـ وكالة وفا