قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الفصائل الفلسطينية تستعد لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوافق عليها خلال المشاورات التي جرت في القاهرة الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمنيين المصريين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المشاورات الأخيرة في القاهرة، تأكيدها أن "من بين تلك التفاهمات إعلان هدنة طويلة المدى عقب إعادة بناء جسور الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، كما رجحت المصادر عقد جولة جديدة من المشاورات بعد عيد الأضحى أي في يوليو المقبل.

إقرأ أيضاً: مكان: تحذيرات لنتنياهو من انهيار جهاز الشرطة الإسرائيلية

وأوضحت، أن "المشاورات تطرقت إلى بحث إقرار "تهدئة طويلة المدى"، وبعض المناقشات دارت حول استمرار التهدئة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، إلا أن غياب الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حال دون التوصل إلى اتفاق محدد في هذه المسألة"، لافتة إلى أن "ذلك ما دعا الوسيط المصري إلى تأكيد أهمية بناء الثقة عبر إجراءات محددة خلال الفترة المقبلة قبل إعلان التفاهمات في هذا الصدد بشكل محدد".

إقرأ أيضاً: خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "جرى الاتفاق على استمرار التهدئة حالياً، وأن تدير حركة حماس الحفاظ عليها، لحين بناء الثقة، وبعدها إعلان الهدنة الطويلة".

وكانت حركتا حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ، والجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام زياد النخالة ، قد عقدتا اجتماعات عدة مع مسؤولين أمنيين مصريين بارزين، تلبية لدعوة رسمية من الجانب المصري، هي الثانية من نوعها هذا العام، لبحث سبل الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة ، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

وأكدت أن "المشاورات تطرقت للكثير من القضايا ذات البعد الاقتصادي في قطاع غزة، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تشغيل الميناء والمطار، لتسهيل حركة البضائع والأفراد من وإلى القطاع".

وأضافت الصحيفة أن "الجانب المصري أبلغ قادة الفصائل دعم القاهرة لأي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني بالقطاع، لكنه رفض في الوقت نفسه التدخل في بعض التفاصيل التي تتعلق بالعلاقة بين الفصائل والسلطة الفلسطينية".

وأوضحت أن "القاهرة تحدثت بوضوح عن احترامها التزامات السلطة الفلسطينية، وتقديرها العلاقة التي تجمعها بجميع الأطراف الفلسطينية في السلطة والفصائل، وأنها لا تتدخل في أمور ذات بعد اقتصادي مثل تحصيل الضرائب في القطاع وغير ذلك من الأمور التي تدخل في صلب العلاقة بين الأطراف الفلسطينية بعضها البعض".

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الأوسط