تحدث إبراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، عن الحراك الفلسطيني الحاصل في ملفي الأسير المريض وليد دقة، وحقوق العمال الفلسطينيين.

وقال خريشة في حديث لإذاعة "صوات فلسطين"، تابعته وكالة "سوا"، "تناولنا قضية الأسير وليد دقة خلال الأسبوع الماضي في الدورة الماضية لمنظمة الصحة العالمية، وتحدثنا خلال المؤتمر عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، كما أطلعنا المدير العام للمنظمة على أوضاعهم وخاصة الأسير وليد دقة".

وأضاف أنّ منظمة الصحة العالمية اعتمدت قراراً بمتابعة أوضاع الأسرى وخاصة المرضى منهم، وضرورة توفير الحماية الطبية لهم، وبنفس القرار كان هناك مناشدة من أجل إطلاق سراح المرضى والأطفال والنساء والشيوخ".

وتابع خريشة: "للأسف عدد الدول الأوروبية الفاعلة صوتت ضد هذا القرار، وبعضها تحفظ، والبعض الآخر صوت لصالح هذا القرار، نتابع هذا الأمر في الاجتماعات القادمة".

وفيما يخص الاجتماعات القادمة، أوضح أنّه "هناك اجتماع بعد يومين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعد ساعتين ستبدأ أعمال الدورة 111 لمنظمة العمل الدولية بمشاركة وزير العمل نصري أبو جيش".

وأشار إلى انعقاد اجتماع للمنظمة العربية للعمل أمس، تحدث الوفد الفلسطيني خلاله عن معاناة شعبنا بشكل عام، وقطاع العمل بشكل خاص، وما يتعرض له عمالنا من صعوبات واعتقالات وسرقة أموالهم من الاحتلال.

ونوّه إلى أنّ الأربعاء القادم سيكون يومًا للتضامن مع العمال الفلسطينيين، وسيكون هناك كلمات لمدير منظمة العمل الدولية، ممثل عن الدول المشاركة، وأصحاب العمل.

ولفت خريشة، إلى أنّ الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان رقم 54، ستبدأ في 19 يونيو الحالي، وستستمر حتى 15 من شهر يوليو القادم.

وأردف: إنّ فلسطين على موعد مع حديثين مهمين، ففي 20 يونيو سيصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أُنشِئت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2021، بالإضافة إلى إصدار تقرير مهم يتعلق بالأسرى تقدمه فرانشيسكا ألبانيز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بتاريخ 10 يوليو القادم.

وحول القرارت المتوقعة من منظمة العمل الدولية لصالح العمال الفلسطيني، استطرد: "حصلنا على آلية يقوم فيها مدير المنظمة بتقديم تقرير أمام المنظمة، كما يحدث في كل عام، يطرق فيه إلى كل أشكال المعاناة التي واجهت العمال الفلسطينيين".

وأكّد خريشة، أنّ المطالبات الفلسطينية بهذا الشأن، هي توفير الحماية للعمال، وتحصيل حقوقهم، لافتًا إلى أنّ يحتجز نحو 7 مليار دولار من حقوق العمال بدل الضمان الاجتماعي منذ عام 1967.

المصدر : وكالة سوا