لا نطلب مالاً ولاقصور.. صرخة أب تونسي بعد انطفأ نور عين ابنه- تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل صرخة أب تونسي إثر فقد ابنه البصر في عينتيه الاثنتين؛ نتيجة لشح العلاج في تونس.

ويعاني المرضى في تونس من اختفاء العلاج منذ شهور بما في ذلك علاجات مهمة لإمراض القلب والسرطان والسكري.

فيما يكافح المرضى في تونس، للعثور على الدواء مع عجز الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، عن توفير كل احتياجاتها من الأدوية، مما يعقد مهمة الأطباء في غياب الأدوية البديلة، ويدفع المرضى إلى البحث عن طرق بديلة للتداوي.

حلم يضيع بسبب غياب الدواء

وقال الشاب التونسي عبد السلام المرواني (25 عامًا) وهو جالس في منزل والديه بالعاصمة وقد امتلأ قلبه بالغضب واليأس بسبب عدم توفر دواء يحتاج إليه بشدة منذ أشهر، إن نقص قطرات العين الطبية التي يستخدمها جعله معرضًا لخطر الإصابة بالعمى.

ويعاني الشاب عبد السلام المرواني من جفاف في عينيه، ويحتاج إلى هذا الدواء الضروري لترطيب العينين وتقليل الالتهابات، وبسبب فقدان الدواء منذ أكثر من 6 أشهر، تفاقمت مشاكله الصحية.

وبعد أن فقد المرواني بصره بإحدى عينيه أصبح يكافح لإنقاذ عينه الثانية التي أصبح لا يرى بها إلا بصعوبة، وتخلى عن حلمه بالتخرج في الجامعة وبأن يصبح في يوم من الأيام أحد رجال القانون في بلاده.

وقال المرواني بحسرة إنه اضطر منذ بداية هذا العام إلى مغادرة مقاعد الدراسة في كلية الحقوق بتونس بسبب تفاقم المرض نتيجة غياب العلاج بشكل مستمر.

ويحتاج هذا الشاب علبتين من الدواء يوميًّا على الأقل لممارسة حياته بشكل عادي، لكنه لم يتمكن من العثور على الدواء منذ مدة 6 أشهر واضطر إلى طلبه من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج، ودفع ثمن له أكثر بكثير مما كان يدفعه للصيدليات المحلية.

وبكى والد الشاب وهو يتحدث عن أثر عجز الدولة عن استيراد الأدوية في مستقبل ابنه وطموحاته، وقال "ما ذنبنا؟ ما ذنب ابني؟ هل ألقي به في البحر؟ نحن لا نطلب من الدولة مالًا ولا قصورًا نعيش فيها، نطلب الدواء فقط، هل هذا كثير؟".

مشكلة حقيقية

من جانبها، قالت الطبيبة المتخصصة في أمراض الكلى وضغط الدم ضحى معاوي فوراتي، إن فقدان الأدوية أصبح مضرًّا للغاية بالمرضى، مشيرة إلى مشكلة حقيقية مع بعض الأدوية التي لا تتوفر لها أدوية بديلة.

وكان على الطبيبة أن تطلب من بعض المرضى أحيانًا محاولة الحصول على أدوية من أوربا، بما في ذلك الأدوية المستخدمة للسيطرة على عدم انتظام ضربات القلب وتخثر الدم، التي تقول إنه لا يوجد بديل جيد لها في تونس.

وتُظهر الصعوبات التي تواجهها هذه الطبيبة وغيرها تأثير المشاكل المالية المتفاقمة في تونس في الناس العاديين الذين تتزايد مشاعر الغضب لديهم من دولة لا تستطيع الحفاظ على الخدمات الأساسية.

 

المشكلة مالية بالدرجة الأولى

وتستورد تونس الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، التي توفر الأدوية للمستشفيات والصيدليات في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس نقابة الصيدليات التونسية نوفل عميرة، إن مئات الأدوية لم تعد متوفرة بما في ذلك أدوية السكري والتخدير وعلاج السرطان.

وأضاف عميرة، أن الصيدلية مدينة بمبالغ كبيرة لموردين أجانب، مما دفعهم إلى فرض قيود على مبيعاتهم لتونس، وقال إن "المشكلة مالية بالدرجة الأولى".

وأشار إلى أن الصيدلية المركزية مدينة بنحو مليار دينار (325 مليون دولار) لموردين أجانب، وقال مسؤولون من الصيدلية المركزية إن ديونها تقدر بحوالي 800 مليون دينار.

وأوضح أن الدولة كان تغطي العجز المالي في السنوات الماضية لكنها لم تعد تفعل ذلك بسبب الأزمة المالية المتفاقمة، موضحًا أن ذلك هو السبب في عدم توفر الأدوية.

وتعاني الصيدلية المركزية من أزمة مالية أساسًا بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرضى والمستشفيات العامة في البلاد.

تبادل الأدوية

قال العسكري المتقاعد نبيل بوكحيلي الذي فتح نقطة غير رسمية لتبادل الأدوية في غرفة صغيرة فوق سطح منزله بالعاصمة تونس بالتنسيق مع أطباء محليين، إن عشرات الأشخاص يأتون إليه يوميًّا للحصول على الأدوية مجانًا.

ويحصل بوكحيلي على الأدوية من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج وكذلك حبوب الدواء الباقية لدى الأشخاص الذين أنهوا علاجهم، ويعطيها مجانًا للأشخاص الذين يقدمون وصفة طبية تثبت حاجتهم إلى الدواء.

وقالت امرأة تونسية حضرت لأخذ دواء، إنها بحاجة إلى الدواء لعلاج مشكلة في الغدة الدرقية، مشيرة إلى أنها تحتاج إليه يوميًّا قبل الإفطار، وإن ظلت تبحث عنه منذ أكثر من أسبوع.

وتجد تونس صعوبات منذ العام الماضي في دفع أثمان سلع أخرى تُباع بأسعار مدعومة، مما تسبب في نقص دوري في الخبز ومنتجات الألبان وزيت الطهي والسكر والأزر، مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يكفي 93 يومًا فقط من الواردات في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي مقابل 130 يومًا خلال نفس التاريخ من العام الماضي.

وتريد تونس خطة إنقاذ مالي بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقد حذرت وكالات التصنيف من أن تونس، بدون هذه الخطة قد تتخلف عن سداد الديون السيادية، لكن الرئيس قيس سعيّد رفض الشروط الرئيسية للاتفاق، ويقول مانحون غربيون إن المحادثات تعثرت.

المصدر : وكالة سوا