هاجم ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية، أمس الأول، مشروع القانون الخاص برفض تمويل العلاج الطبي للأسرى الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية: "إنه لا يعرف مفهوم علاج تحسين نوعية الحياة، فالغرض من العلاج هو الإشفاء".

في حين، ذكر الدكتور يوسي فلابيش، رئيس لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء، في النقاش، أنه يحظر وضع أطباء مصلحة السجون في منصب القضاة، وأكد: "علينا أيضًا تلبية المعايير الدولية".

جاءت أقوال فلابيش في النقاش الذي أجرته لجنة الأمن القومي التي شاركت في التحضير للقراءة الأولى لمشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من قوة يهودية، وعضو الكنيست شران هسيخل، من معسكر الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى حرمان الأسرى المدانين بالتخريب من الحق في تمويل علاج طبي يُعرف بـ "تحسين نوعية الحياة" وغير مشمول في سلة الصحة الحكومية، وينص على أنه في حالات استثنائية، يجوز لوزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الأمن، أن يأذن بتمويل العلاج. وفق هآرتس

وأثناء المناقشة تساءل فوغل، رئيس اللجنة، عما إذا كانت "سلة الصحة في دولة إسرائيل سارية أيضًا على المخرب والإرهابي؟". حسب وصفه

وبحسب هسيخل، "في النهاية، يصبح مجديا للإرهابيين أن يخرجوا وينفذوا اعتداءات لأن حياتهم في سجن إسرائيل أفضل من الحياة في محل إقامتهم. لقد وصل الأمر إلى حد عبثي في جميع أنواع الأدوية والعمليات الجراحية التي من شأنها تحسين نوعية حياة هؤلاء السجناء، والتي لا يتلقاها حتى المواطنون الإسرائيليون".

ووفقا لها، فإن الغرض من القانون ليس التدخل في الحكم الطبي. وقالت: "لا توجد مشكلة في حصول إرهابي على طرف صناعي لتحسين نوعية حياته، ولكن فليدفع ثمنه".

وفي وجهة نظر تم تقديمها إلى لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء قبل حوالي أسبوعين، ورد أن نقابة الأطباء "تعارض بشدة مشاريع القوانين التي تميز بين أنواع السجناء فيما يتعلق بالعلاج الطبي. فوفقًا لقواعد الأخلاق الطبية، يحق لكل إنسان الحصول على العلاج الطبي، دون تمييز، سواء كان سجينًا، أو كان سجينًا من نوع معين، وبالتالي سيتم تقديم العلاج لكل سجين وفقًا لقانون التأمين الصحي الحكومي.".

وتنص وجهة النظر أيضًا على أن "الأطباء في دولة إسرائيل ملزمون بتقديم العلاج وفقًا لمعايير المساواة والعدالة، ودون التدخل في الاعتبارات الأجنبية. ويؤسفنا طرح مشاريع قوانين تهدد بإلحاق الضرر بالعلاج".

كما صاغت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وجهة نظر معارضة لمشروع القانون، كتب فيها أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل. "من المستحيل أن نحدد حقًا ما هو العلاج الذي يحسن نوعية الحياة مقابل العلاج الأساسي.

وعلى أي حال، يُحظر هذا التمييز إذا كانت نيته منع العلاج عن شخص أو مجموعة معينة، ويشكل انتهاكًا للحق بالصحة على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية – الحق الذي يمنح العلاج لكل شخص بغض النظر عن أفعاله، والذي لا يمنع النيل منه".وفق هآرتس

كما ورد في بيان المنظمة أن مشروع القانون سيخلق واقعًا يضطر فيه المهنيون الطبيون إلى "الاختيار بين الالتزام بمبادئ المهنية والأخلاقيات الطبية والطاعة لنظام سياسي".

المصدر : وكالة سوا