القدس / سوا / ذكرت صحيفة "هآرتس" ان الكنيست صادقت في القراءة التمهيدية، امس، على قانون ينظم العلاقات بين الحكومة وشعبة الاستيطان، ويسمح بإعادة تحويل الأموال بين الجانبين. ويشار الى ان هذه الشعبة تستخدم ليس لتطوير الاستيطان في الجليل والنقب فحسب، بل كقناة لتحويل الميزانية الى مستوطنات الضفة الغربية بدون أي شفافية. وكانت نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامية دينا زيلبر، قد اعلنت في شباط الماضي، بأن على الحكومة وقف تمويل الشعبة.

ودعم 65 نائبا في الكنيست مشروع القانون، الذي بادر اليه النائب بتسلئيل سموتريتش من البيت اليهودي. وعارضه 41 نائبا. ورغم ان المعسكر الصهيوني قرر معارضة القانون الا ان النائبين ايتان بروشي وداني عطار صوتا الى جانب القانون بعد حصولهما على تصريح بذلك. وكان نشطاء الاستيطان الزراعي في حزب العمل قد مارسوا الضغط على الكتلة البرلمانية للمعسكر الصهيوني لتأييد القانون وتجديد تحويل الميزانيات الى البلدات الطرفية.

وحولت المحامية زيلبر، امس الاول، الى رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، ميراب ميخائيلي، وجهة نظر قانونية تدعو النواب الى معارضة القانون، خاصة وان لجنة خاصة من المدراء العامين تفحص حاليا طراز عمل الحكومة والشعبة. ونشر بروشي وعطار وجهة نظر مناقضة تهدف الى تشريع دعم القانون رغم موقف زيلبر. وكان النائب عمر بارليف قد طلب من كتلة حزبه – المعسكر الصهيوني، الامتناع عن التصويت، وفي نهاية الأمر امتنع هو شخصيا عن التصويت.