دعا "تيسير خالد" عضو الجبهة الديمقراطية، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية كل من القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على اختلاف مشارها والمواطنين الفلسطينيين في الداخل وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وخاصة المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الى شد الرحال الى مدينة القدس للرد على مسيرة الاعلام الاستفزازية.

وقال تيسير خالد في بيان صدر عنه: "إن مسيرة الأعلام التي ترعاها الحكومة الاسرائيلية بمشاركة وزارة المعارف وما يسمى وزارة شؤون القدس والتراث اليهودي وبلدية الاحتلال وينظمها المستوطنون الاسرائيليون منذ العام 1974 في مدينة القدس في ذكرى احتلال المدينة وإعلانها عاصمة لدولة اسرائيل، نظرا لما تمثله المسيرة هذا العام من خطر داهم ليس على المدينة بحد ذاتها بل وعلى الأماكن الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف بأن دولة الاحتلال بدأت في تنظيم تلك المسيرة في العام 1974 ثم توقف عن تنظيمها خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بسبب المواجهات التي كانت تندلع بين المشاركين في المسيرة وبين المواطنين الفلسطينيين وكانت تنطلق في العادة من باب الخليل الى حائط البراق (او ما يمسى حائط المبكى) لتعود من جديد في ظل تصاعد المد اليميني المتطرف في اسرائيل الى تغيير مسارها.

هذا وقد أعلنت سلطات الاحتلال عن بدء فعالياتها الحاشدة من باب العامود مرورا بالأحياء العربية الفلسطينية وبأعداد أقل عبر بوابة يافا بين الحي المسيحي والأرمني، حيث يلتقي المشاركون فيها عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وحذر تيسير خالد من خطورة وتداعيات مسيرة هذا العام، خاصة امام احتمال مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست فيها، يتقدمهم كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وغيرهم من النازيين الجدد في اسرائيل ودعواتهم للسماح للمشاركين فيها بدخول باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال الأمر الذي يؤشر على مخطط أوسع يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، تزيد من مخاطر الشروع بفرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف وأكد في الوقت نفسه بأن الوقت قد حان للرد على سياسة حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل وفقا لقرارات الاجماع الوطني، التي عبرت عنها بوضوح قرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 2018 وقرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة فضلا عن قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها قرارات ملزمة واجبة التنفيذ.

المصدر : وكالة سوا