قال وزير العدل محمد الشلالدة ، إن خطاب الرئيس محمود عباس يوم أمس الإثنين 15 مايو 2023، أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة تمتع بأهمية وقيمة قانونية وسياسية ودبلوماسية ترتب اثارا قانونية ويمكن توظيفها واستخدامها في إطار قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الجنائي والمحاكم الدولية.

وأوضح الشلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة سوا"، أن خطاب عباس يعتبر سند و وثيقة قانونية معتمدة لحل القضية الفلسطينية حيث أوقعت مسؤولية قانونية دولية على إسرائيل وشركائها في القانون الدولي.

وتابع، أن الرئيس عباس حدد الأسس والمعايير الدولية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

وأضاف الشلالدة "أعتبر خطاب الرئيس مرافعة قانونية أمام محكمة الشعوب ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه ومرافعتها إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والأخلاق الدولية والضمير الإنساني لدفاع عن فلسطين".

وتابع أن الرئيس شرح معاناتها شخصيا كلاجئ من صفد ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة 48، مؤكداً على أن حق العودة حق فردي مستند إلى قرار 194 وحق جماعي مرتبط بتقرير مصير.

وأشار الشلالدة إلى أن خطاب الرئيس حدد قضية في غاية الأهمية وهو إلزام إسرائيل باحترام القرارين 181والقرار 194.

و ذكر في عام 77 أقرت الجمعية العامة قرارا بتاريخ 29-11-1947وهو تاريخ صدور قرار التقسيم 181 وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولفت الشلالدة إلى أن 15/مايو هو يوم النكبة الفلسطينية حيث أقر المجتمع الدولي ممثل بالجمعية العامة والتي تمثل البرلمان الدولي اقرت واعترفت واستندت إلى القرارين 181 و 194 كسندين قانونيين لقيم دولة فلسطينية.

وأكد أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة عندما قبلت في الجمعية العامة هي معلقة على شرطين وهو تطبيقها واحترامها لقرار 194وقرار 181 وبالتالي يطعن في شرعية الدولة ويمكن تعليق هذه العضوية أو تجميدها او ترفضها استنادنا لهذين القراريين.

المصدر : وكالة سوا - إذاعة صوت فلسطين