الائتلاف يدفع مشروع قانون إلغاء ميزانيات مدارس في القدس المحتلة
قدم أعضاء الكنيست من الائتلاف مشروع قانون يهدف إلى إلغاء ميزانيات مدارس في القدس المحتلة؛ بحجة أنها تدرس المنهاج الفلسطيني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع القانون خلال اجتماعها، أمس، لكن تقرر تأجيل النقاش لأسبوعين.
وأشارت الصحيفة في حال المصادقة على مشروع القانون، سيُلغى التمويل لمعظم المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية المحتلة.
ويدعي مشروع القانون أن منهاج وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يتضمن "تحريضا على الإرهاب"، بالرغم من أن كتب التدريس تخضع لرقابة وإشراف بلدية القدس، التي تطبعها وتوزعها على المدارس باستمرار.
ويدعي المبادرون إلى مشروع القانون، وبينهم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني العنصري، أن "الفتى (محمود عليوات) الذي نفذ عملية إطلاق النار في مدينة داود (حي سلوان) تعلم في مدرسة يدرسون فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني"، وأن مدرسته كانت تخضع لإشراف "لكن تم تخبئة كتب التدريس التي احتوت على تحريض عن المفتشين".
ويتعلم قرابة 85% من الطلاب الفلسطينيين في القدس المنهاج الفلسطيني ويتقدمون لامتحانات التوجيهي . ويتعلم نصغهم تقريبا في مدارس رسمية تابعة لبلدية القدس وتمولها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بينما يتعلم النصف الآخر من الطلاب في مدارس خاصة أو مدارس معترف بها لكنها غير رسمية، وتديرها جمعيات تتلقى تمويلا جزئيا.
وانتقدت جمعية "عير عاميم" الحقوقية مشروع القانون، وأكدت أن "المنهاج الفلسطيني هو منهاج دراسي محترم وامتحاناتها مقبولة في أفضل المؤسسات الأكاديمية في أنحاء العالم. ويجب إيقاف اليمين المتطرف الذي يسعى إلى إثارة غليان في القدس ومناكفة سكانها والتحريض على العنف. وينبغي منعه من دفع مشروع القانون ومحاولته لصرف النظر عن خطواته الهدامة داخل إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن مدير "معهد القدس لبحث السياسات"، د. دافيد كورين، الذي أدار في الماضي خطة خمسية حكومية في مجال التعليم في القدس المحتلة، يسعى مع جهات أخرى إلى صياغة منهاج دراسي جديد يتم ملاءمته لطلاب القدس الشرقية، وخاصة في مادتي المدنيات والتاريخ، التي يوجد تناقض فيها مع واقع حياة الطلاب.
ونقلت هآرتس عن كورين قوله إن معلمين يسألون وبحق كيف يمكن تعليم كتاب البجروت ’أن نكون مواطنين في إسرائيل’، لطلاب ليسوا مواطنين". وادعى أنه يوجد "تحريض" في نصوص وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وأضاف أنه "إذا ركزت كل اهتمامك على الرقابة، فستحقق إنجازات محدودة. والحل الحقيق هو السماح لعدد أكبر من الطلاب بتعلم المنهاج الإسرائيلي، ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي إجراء حوار مع القادة الميدانية في شرقي القدس، والقادة الأبرز هم مديرو المدارس".
وقال عضو الكنيست من الصهيونية الدينية، أوهاد طال، الذي بادر لمشروع القانون، إن "كتب التدريس تمجد مخربين وتشجع على الإرهاب، ونحن نشجع بلدية القدس ووزير التربية والتعليم على الاستمرار في إتاحة المنهاج الدراسي الإسرائيلي للسكان العرب في القدس". وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست طال قدم تعقيبه من خلال بيان مشترك له ولرئيس جمعية "إذا نسيتك" اليمينية المتطرفة، التي تعرّف نفسها أن تنشط "من أجل زيادة أهمية القدس كعاصمة دولة إسرائيل وكعاصمة الشعب اليهودي على مر الأجيال".
