نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون وبالشركة مع كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ووزارة العدل مؤتمراً علمياً محكماً حول الوسائل البديلة لحل المنازعات ومدى فعاليتها في فلسطين ، وبدعم من برنامج سواسية 2 المشترك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP.  

وهدف المؤتمر إلى إيضاح الدور الأساسي للوسائل البديلة لحل المنازعات وما تحتله من أهمية من الناحية العملية والقانونية على المستوى الدولي والمحلي، والمساهمة في تفعيل دور الوسائل البديلة في حل المنازعات من أجل تعزيز وصول المواطنين إلى العدالة، وتبيان دور القضاء في تعزيز منظومة العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات، والمبررات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات.

وحضر المؤتمر ممثلين عن الوزارات والمديريات والجهات الرسمية والأهلية والنسوية والمجتمع المحلي في مدينة نابلس ، ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ممثلين عن شركات التأمين والاتحادات والنقابات، مدققي الحسابات، ممثلي جمعية المحكمين الفلسطينيين ومحكمي منطقة الشمال، ممثلي الدوائر القانونية والنوع الاجتماعي والسلم الأهلي والعلاقات العامة في محافظات الشمال، ممثلي الغرف التجارية لمحافظات الشمال، ممثلي البلديات والهيئات المحلية، ممثلي السلك القضائي والقانوني، والنيابة العامة، محاميين، ممثلي القوائم الغير حزبية، رجال الإصلاح، صحفيين، أكاديميين، والطلبة .

وافتتح المؤتمر رئيس جامعة النجاح الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا المؤتمر في معالجة قضية حيويّة وبالغة الأهمية في مجتمعنا الفلسطيني، وبطرق بعيدة عن الصورة النمطية التقليدية لحل المنازعات. مشيراً إلى مضي جامعة النجاح الوطنية في تحقيق الإنجازات رغم التحديات كافّة، فقد استطاعت النجاح أن تكون في مقدّمةِ الجامعات العربية والعالمية في التصنيفاتِ الدوليةِ المعروفَةِ، واستطاعت أن تقودَ الجامعاتِ العالميّةَ، ومثالُ ذلكَ الإنجاز الأخير الذي تحقّقَ لفلسطينَ بقيادةِ الجامعة لاتحادِ الجامعاتِ المتوسطيّةِ (UNIMED)، وأشاد بتميز كلية القانون على المستوى الأكاديمي وحصد الجوائز القانونيّة، والعضويّات العالميّة، والاتفاقيّات الدوليّة، والتوسّع في برامج الدراسات العليا، والتي كان آخرها برامج الدكتوراه في القانون العام والدكتوراه في القانون الخاص.

وأكدت بدورها المدير التنفيذي لمركز "شمس" أمل الفقيه على أهمية المؤتمر من أجل السعي إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين بما يضمن وصول المواطنين إلى العدالة بالسرعة والكفاءة والاستجابة المطلوبة ومن أجل تسليط الضوء على دور الوسائل البديلة في حل المنازعات في تعزيز وصول المواطنين إلى العدالة، وبيان الدور الأساسي للوسائل البديلة وما تحتله من أهمية من الناحية العملية والقانونية على المستوى الدولي والمحلي، وإظهار دور القضاء في تعزيز منظومة العمل بالوسائل البديلة ومدى تنفيذه في الواقع .

من جانبه شكر معالي الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه، وأكد على أهميته، نظراً لأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات في وقتنا الحاضر، موضحاً علاقة الوسائل البديلة بالقضاء، ومميزاتها ودورها في المعاملات التجارية والتنمية الاقتصادية. وأكد سعي وزارة العدل للمساهمة في التخفيف من الاختناق القضائي عبر تشجيع المواطنين باللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، مما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة في حفظ السلم الأهلي.

 وفي كلمته شكر الدكتور نعيم سلامة عميد كلية القانون في جامعة النجاح الشركاء، وأكد أهمية انعقاد المؤتمر لما يعانيه القضاء النظامي من اختناق في القضايا المنظورة، ولمواكبة التطورات القانونية التي تفرض نفسها بأهمية إيجاد وسائل بديلة عن القضاء العادي لحسم المنازعات بسرعة وتخصص أدق، موضحاً أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية الجامعة وإدارتها لخدمة المجتمع ومعالجة قضاياه وإيماناً بأهمية التعليم التطبيقي والعملي المنسجم مع رؤية كلية القانون لبناء العقلية القانونية لدى الطلبة والباحثين.

وأدار الجلسة الأولى للمؤتمر والتي تناولت عملية التحكيم من الاتفاق إلى التنفيذ، الدكتورة آلاء عبيد، واشتملت عدة أوراق بحيثية، ناقش فيها الدكتور وليد عبيات ورقة بحثية مشتركة بالتعاون مع الأستاذ طارق الزيتونة، تناولت مدى فاعلية اتفاق التحكيم وتنفيذه في المنازعات المدنية في التشريع الفلسطيني، من خلال مناقشة مدى فعالية اتفاق التحكيم وتنفيذه كحل بديل لفض المنازعات المدنية، وبيان الدور الأساسي الذي يلعبه التحكيم لحل المنازعات الناشئة بين الأفراد في المجتمع، والمساهمة في تفعيل هذا النظام من أجل تعزيز وصول المتخاصمين إلى العدالة، وناقشت الأستاذة ميساء حمارشة مدير الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل آلية اعتماد المحكمين ومتابعة عملهم، وبينت بدورها دور الوزارة في تكثيف الجهود للعمل على تعزيز لجوء المواطنين للوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال رفع كفاءة المحكمين الجدد الذين تم اعتمادهم من خلال التدريب والتأهيل، وأيضاً نشر الوعي المجتمعي بكافة الوسائل وفي جميع المحافظات من أجل اللجوء إلى هذه الوسائل، من جانب آخر تحدث الأستاذ أمجد الخضر  في ورقته حول دور القضاء في مراقبة حياد المحكم، ناقش فيها محورين حول مفهوم حياد المحكم، وأدوات وضوابط الرقابة القضائية على حياد المحكم، وعرض الدكتور غسان خالد الورقة البحثية المشتركة بالتعاون مع الدكتور علي مصلح والأستاذة علا غنام، حول مدى كفاية ضمانات المحاكمة العادلة في تشريعات التحكيم في فلسطين، ناقش فيها مبحثين حول التزام المحكم باحترام الضمانات الأساسية للتقاضي في الخصومة التحكيمية ومدى كفاية التشريعات الفلسطينية الناظمة لها، و صلاحية المحكم وواجبه في الالتجاء إلى مبادئ وقواعد وأصول التقاضي النظامية بصفتها أحكام إجرائية عامة، وتحدث الدكتور أمجد حسان في ورقته البحثية حول القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الدولية أمام هيئات التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000، فتناول المبحث الأول التحكيم في عقود التجارية الدولية، والمبحث الثاني القانون الذي يحكم موضوع النزاع، ومن جهة أخرى قدمت الأستاذة ريم نصرة ورقة بحثية حول تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في فلسطين، ناقشت فيها طلب تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية من خلال الشروط والجهة المختصة بالتنفيذ والإجراءات الواجب إتباعها أمامها، ورفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية سواء من أحد الأطراف أو المحكمة نفسها.

وأدار الجلسة الثانية للمؤتمر التي تناولت التحكيم في مواضيع خاصة والوسائل البديلة لحل المنازعات المحامية نوال هند، واشتملت عدة أوراق بحثية، عرضت فيها الأستاذة ريم صوافطة ورقة بحثية حول أهمية التحكيم في منازعات الاقتصاد الإسلامي، هدفت لتسليط الضوء على أهمية وجود نظام تحكيم متوافق مع مبادئ الفقه الإسلامي وتفعيل دور التحكيم في هذه القضايا من خلال وجود مؤسسات تحكيم سواء محلية أو دولية مختصة بالمنازعات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، فيما قدمت الأستاذة هبة ذوقان ورقة حول دور التحكيم في حل نزاعات عقود العمل من منظور التشريع الفلسطيني، ناقشت ماهية النزاعات المتعلقة في عقود العمل الفردية منها والجماعية ومعرفة دور التحكيم في حل تلك النزاعات ومدى صحة إدراج شرط التحكيم في عقود العمل الفردية من منظور التشريعات النافذة في فلسطين والتعرف على أهم المزايا التي تشجع كل من العامل وصاحب العمل على اللجوء إلى التحكيم لحل منازعات عقود العمل. وناقش الدكتور عمر عريقات في ورقته خصوصية تأمين المسؤولية المدنية للمحكم، ناقش فيها التنظيم القانوني لتامين المسؤولية المدنية للمحكم والطبيعة القانونية لأخطاء المحكم التي تخضع لتأمين المسؤولية ومدى نجاعة إقرار إجبارية التامين عنها ، وعرضت الأستاذة بيسان ابتلي الورقة البحثية المشتركة مع الدكتور محمد الشراقة حول مدى جاهزية قانون التحكيم الفلسطيني لتنظيم التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ناقشت إمكانية إجراء التحكيم في منازعات العقود الإدارية في فلسطين، ومدى جاهزية وكفاية نصوص قانون التحكيم الفلسطيني لتنظيم عمليات التحكيم في هذه المنازعات. وتقديم اقتراحات لزيادة فاعلية تنظيم قانون التحكيم لعمليات التحكيم في منازعات العقود الإدارية بما يضمن الانسجام ما بين العملية التحكيمية وطبيعة العقود الإدارية، وقدم الدكتور نعيم سلامة ورقة بحثية مشتركة مع الدكتور نهاد السيد، حول الوسائل الودية لحل النزاعات المالية وأثرها على الاستثمار في فلسطين، تناولت ماهية المنازعات المالية وطبيعتها القانونية، الوسائل الودية لحل المنازعات المالية وأثرها علي الاستثمار، والتنظيم القانوني لفض المنازعات المالية بالطرق الودية وأثرها علي الاستثمار الأجنبي. فيما عرض  الأستاذ الدكتور سيد أحمد، أستاذ الإجراءات المدنية والتحكيم بكلية القانون بجامعة الشارقة الكترونياً عبر تقنية زوم، ورقة بحثية بالشراكة مع الدكتور محمود فياض أستاذ القانون المدني في جامعة الشارقة، حول الوسائل البديلة لحل المنازعات المدنية والتجارية في ضوء التشريعات الفلسطينية، ناقشت مدى تكريس المشرع الفلسطيني للوسائل البديلة، والوسائل البديلة وحدود التخلي عن الحلول القضائية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراء تعديلات على التشريع الخاص بالوساطة رقم (32) لسنة 2021 بالسماح بالوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وإجازة الوساطة الاتفاقية دون التقيد برفع دعوي قضائية، والسماح بممارسة الوساطة من خلال مراكز التحكيم والوساطة، ضرورة تفعيل دور نقابة المحاميين في نشر ثقافة التحكيم بين المحاميين والحث على توعية المواطنين عند إعداد عقود العمل بضرورة إدراج شرط التحكيم، ضرورة نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم عن طريق الجامعات وكليات الحقوق وعن طريق الإعلام وذلك لتعزيز ثقة المواطن بدور الوسائل البديلة في حل المنازعات المتعلقة بعقود العمل، ضرورة التنسيق مع وزارة العدل لتنظيم عمل وتخصص المحكمين المعتمدين لديهم وإرشاد المواطنين إلى المحكمين ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات التحكيم المختلفة، ضرورة إنشاء مراكز تحكيم متخصصة للنظر في قضايا المنازعات العمالية، ضرورة النص صراحة على جواز شرط التحكيم في عقود العمل الفردية في التشريع الفلسطيني أسوة بمنازعات العمل الجماعية ولتفادي مشكلة الجدل الواسع بين الآراء الفقهية والقضائية، إلزام الأفراد باللجوء إلى التحكيم في بعض القضايا، لتخفيف العبء على كاهل القضاء الوطني في نظر القضايا، ذلك بشكل كامل يتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية، ويعبر عن التنظيم القانوني لهذه الوسائل، ضرورة وجود نظام خاص بالتحكيم في المنازعات المتعلقة بالمصارف الإسلامية تراعي خصوصية هذا النوع من النزاعات وتضمن نجاعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وإنشاء مركز متخصص للتحكيم المصرفي مما يمنح الثقة والطمأنينة للمتعاملين معه من مهامه البت في النزاعات التي تنشأ بين أطرافها أي علاقة مصرفية مرتبطة بالاقتصاد الإسلامي.



 

المصدر : وكالة سوا