92-TRIAL- القدس / سوا / عبر أعضاء كنيست من كتل الائتلاف الحكومي والمعارضة عن معارضتهم للصيغة الحالية لمشروع قانون يسمح بإطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة وبعد تخديرهم.
وقال المستشار القانون لوزارة الداخلية الإسرائيلية، يوئيل هدار، خلال مناقشة مشروع القانون في اجتماع للجنة الداخلية التابعة للكنيست، أمس، إنه "أعتزم السماح لطبيب بممارسة ترجيح الرأي وبضمن ذلك تخدير (الأسير) كليا أو جزئيا" من أجل إطعامه عنوة.
وأثارت أقوال هدار معارضة أعضاء اللجنة. ووصفت عضو الكنيست تمار زندبرغ من كتلة ميرتس إن "القانون غير أخلاقي وينتهك آداب المهنة والمعاهدات الدولية وقانون حقوق المريض".
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن عضو الكنيست عمرام متسناع، من حزب "الحركة"، يعارض القانون، خاصة وأن نصه الحالي لم يتضمن عبارة "الإطعام القسري" للاسرى في محاولة للاحتيال لدى سنه. وأعلن متسناع أنه سيصوت ضد القانون لدى عرضه في الهيئة العامة للكنيست رغم أنه كعضو في الائتلاف الحكومي ملزم بتأييده.
وأعلنت عضو الكنيست يفعات كاريف من حزب "يوجد مستقبل"، أنها ستعمل على تعديل صيغة القانون قبل طرحه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. وبعثت كاريف برسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، وطالبه فيها "بوقف الماراثون السريع وغير الديمقراطي" لإجراءات سن القانون. لكنها قالت إنها ستؤيد القانون في حال تم طرحه بصيغته الحالية.
والجدير بالذكر أن تخدير أسير مضرب عن الطعام من أجل إطعامه عنوة هو أمر غير موجود في العالم، وحتى الأسرى في سجن غوانتنامو الأميركي تم إطعامهم عنوة فيما هم بوعيهم.
لكن الدكتورة ياتينا بيرمنس، من رابطة أطباء لحقوق الإنسان، الحقوقية الإسرائيلية، أكدت على أن إطعام الأسرى عنوة، وخصوصا بعد تخديرهم، هو إجراء خطير. وقالت إن "التخدير بحد ذاته هو أمر خطير، والخطر يتزايد في حال كان المخدر صائما".  139