الشلالدة: قانون إعدام الأسرى جريمة دولية
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني صباح اليوم الأحد، إن مشروع قانون إعدام الأسرى هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية، والتي تعد جريمة دولية تتناقض مع اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 لقرارات الامم المتحدة.
وأضاف الشلالدة خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة سوا: "جميع هذه التشريعات العنصرية ومنها قانون إعدام الأسرى تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية لها من وجهة نظر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والسبب لأنة التزامات إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني تحددها قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وليست التشريعات المستوحاة من التاريخ والتوراة والتلموث".
وأضاف، "يعد سن قوانين وتشريعات عنصرية جريمة دولية فالدعوة لقتل الأسرى وتطبيق القوانين الجنائية بحقهم وتحويلهم من مناضلي الحرية إلى مجرمين يتناقض ومبادئ وقاعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني".
وأردف الشلالدة، أن مواجهة المشاريع والقوانين العنصرية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي تعتبر قوانين تمييزية عنصرية وتخالف كافة الاتفاقيات الدولية هذه ليست مسؤولية دولة فلسطين فحسب وإنما مسؤولية المجتمع الدولي في البحث عن الآليات القانونية والقضائية لإلغاء مثل هذه القوانين التي تتعارض وتتناقض مع القوانين والدساتير المحلية والدولية.
وأوضح أن مواجهة هذه التشريعات العنصرية دستورياً وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أنه لابد من طرح هذه الآليات أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ويمكن مقاضاة إسرائيل لإتخادها ووصفها كسلطة قائمة بالاحتلال من خلال هذه التشريعات العنصرية أمام البرلمانات العربية والدولية وأمام المحاكم الإقليمية والدولية لمساءلتها ومحاسبتها.
وقال إنه لابد من مواجهة هذه التشريعات العنصرية برئاسة محمود عباس يومياً أمام الساحة الدولية، لافتاً إلى أنه قريباً سيكون هناك إحياء يوم ذكرى النكبة في 15/ مايو أمام أروقة الأمم المتحدة، وهذا حدث هام جدا لطرح القضية الفلسطينية وطرح مجموعة من التشريعات العنصرية ومنها قانون إعدام الأسرى.
وتابع: "أصبح هذا الحراك الدولي والرواية الفلسطينية مميزة على الساحة الأوروبية والأمريكية ودول العالم من أجل هذه المواجهة ليس فقط نظرياً وإنما للمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وكذلك مواجهة العالم الظالم الذي لا يطبق مبادئ العدالة الدولية والجنائية بازدواجية المعاير الدولية بما يخص القضية الفلسطينية".
وأكد أن هناك أكثر من آلية وطنية واقليمية على مستوى المحاكم وأخص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية والمحكمة الإفريقية وكذلك القضاء الدولي ممثلاً بمحكمة الأمن الدولية بالإجابة على السؤال وهي ما الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد وأمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء العالمي لمساءلة إسرائيل لأنها تتحمل كامل المسؤولية يومياً ترتكب أبشع الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني.
وبين أن سجل إسرائيل منذ الأـربعينات وحتى اليوم حافل بالجرام الدولية ضد الشعب الفلسطيني وضد قواعد الأخلاق والقيم الإنسانية وهذه الجرائم هي جرائم حرب وخاصة القتل العمد خارج القانون وخارج القضاء.
وفي الختام ذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدمت القوة الممنهجة من خلال عمليات الاغتيال وعمليات القتل العمد والقتل الجماعي ولابد من جمع البيانات والأدلة القانونية لتحريك الدعاوي ضد مجرمي الحرب الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم وعقابهم.
