القدس / سوا / قدّم عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، نيسان سلومنسكي، اقتراح قانون جديد ينص على فرض عقوبة مضاعفة على محرّري صفقة وفاء الأحرار في حال ممارستهم لأي عمل مقاوم للاحتلال، بالإضافة إلى أن القانون يحول دون تحريرهم في أي صفقة مستقبلية ممكنة.

وينص اقتراح القانون على أن يتم فرض مدّة سجن مضاعفة على كل من الأسرى الذي تحرّر في الصفقة، واعتقل بعدها أثناء ممارسته للعمل المقاوم، بالإضافة إلى أن الاقتراح يحول دون تحرير الأسير في أي صفقة مستقبلية من الممكن أن تكون بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وقال سلومنكي إن القانون يهدف إلى "ردع" الأسرى المحرّرين، وضمان عدم عودتهم لممارسة العمل المقاوم. وجاء اقتراح القانون الجديد بعد أن زعم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، أن المسؤول عن الخلية التي اعتقلتها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة قتل المستوطن ملاخي روزنفيلد وإصابة ثلاثة آخرين في عملية إطلاق نار بمحاذاة مستوطنة "كيده"، هو أحد محرّري صفقة "وفاء الأحرار"، ويدعى "أحمد نجّار" ويقيم في الأردن.

وفي المقابل، أكّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خلال خطبة الجمعة الماضية في غزة ، أن أي تفاوض بشأن الأسرى المحتجزين في غزة، سيكون فقط بعد أن تفرج إسرائيل دون شرط أو قيد، عن محرّري صفقة وفاء الأحرار في العام ٢٠١١.

وأضاف هنية أن “الاحتلال اعتقل 54 أسيراً من الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وعليه أن يفرج عنهم دون قيد أو شرط حتى يتسنى البدء والحديث بأي قضية تتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال".

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة "أن عدداً من أعضاء الخلية معتقلون لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية ومن بينهم معاذ حامد، الذي كان على تواصل مع النجار وقام بتنفيذ العمليتين المذكورتين، وذلك بالإضافة لأحمد شبراوي، الذي شارك في العمليات أيضاً وكانت أسلحة العمليات بحوزته".

وبالإضافة للثلاثة فقد اعتقل "الشاباك" كلا من أمجد النجار وهو شقيق أحمد ويقطن بلدة سلواد شمالي رام الله .
وتضم الخلية أيضاً عبد الله إسحاق وهو من مواليد العام 1991 من سكان سلواد ومعتقل سابق. واعتقل أيضاً معاذ حامد وهو من مواليد العام 1989 ومن قرية سلواد أيضاً ومعتقل سابق وهو معتقل لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، في حين تعتقل السلطة أيضاً أحمد شبراوي وهو من مواليد العام 1986 ومن سكان سلواد وكان مسئولاً عن الأسلحة.

وتدعي أجهزة الأمن الإسرائيلية أن أعضاء الحلية اعترفوا بتنفيذ العملية المذكورة، بالإضافة لعملية إطلاق النار على إحدى سيارات الإسعاف التابعة للمستوطنين شمالي رام الله دون وقوع إصابات، والتخطيط لتنفيذ عمليات أخرى.