عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وجاءت جلسة مجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلادة المجلس للشهر الجاري.

وأكد وزير الخارجية المالكي أنه وبعد مرور 75 عاما على النكبة : "لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار: الضم. حان الوقت لإنهاء النكبة".

وشدد الوزير المالكي، في كلمة دولة فلسطين أمام مجلس الأمن، على أن نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث.

واكد في هذا السياق على أن النظام القائم على القانون الدولي بأكمله يقوم على مبدأين أساسيين: حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولا يوجد خرق لهذه القواعد أكثر من العدوان والضم.

وأشار إلى أنه لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد، وليس الاحتلال والفصل العنصري، وأضاف: "هذا كل ما نطلبه، التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وتساءل المالكي: كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تمت مساءلتهم بأي شكل عن جريمة الاستيطان الاستعماري في أرضنا، وعن التهجير القسري، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وهدم المنازل والمباني التي مولها العديد منكم؟ ما هي العواقب التي واجهوها؟

وقال: "لا يقتل الفلسطينيون بالمئات والآلاف عن طريق الخطأ كل عام. وإن الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والإرادة لإخضاعهم والسيطرة عليهم، سببه أن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل".

وتطرق الوزير المالكي، في كلمته، إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وقال: "إن الجنود والمستوطنين ينشرون الخراب في شوارعنا وفي حياتنا، فلا أحد آمن في أي مكان وفي أي وقت. لا في أرضنا، ولا في شوارعنا، ولا في مساجدنا، ولا في كنائسنا، ولا في مدارسنا، ولا في بيوتنا. لا يوجد شعور بالخزي في إعلان أن مجموعة واحدة، المجموعة الموجودة بشكل غير قانوني في أرضنا، يجب أن تستفيد من جميع الامتيازات، في حين أن المجموعة الأخرى، السكان الشرعيون للأرض، ستظل محرومة من أبسط حقوقها."

وأكد أن هناك مبدأ بسيطا يكمن وراء كل القانون الدولي والعدالة الدولية: الردع هو السبيل الوحيد لمنع التكرار، وأن المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش هي كيف يمكنك القيام برد جماعي من شأنه أن يردع أي شخص عن انتهاك القانون الدولي ويضمن التزام الجميع بالسلام، بالأقوال والأفعال.

واعتبر الوزير المالكي أنه "لطالما أن إسرائيل تجني ثمار احتلالها، ونحن ندفع الثمن، فإن الضم والفصل العنصري هما الواقع الوحيد المتبقي لنا.

وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟ إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟

وقال الوزير المالكي: "لماذا لا يوصي هذا المجلس الذي كان يدعو إلى حل الدولتين منذ عقود بعضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة؟ هل هناك طريقة أفضل لتجسيد الدعم الدولي لحل الدولتين من أن تصبح الدولة التي حُرمت ظلما من عضويتها منذ عام 1948 عضوا في الأمم المتحدة؟ لماذا يحق لإسرائيل التي انتهكت شروط عضويتها وهي القراران 181 و194، وتستمر في انتهاك الميثاق، العضوية، ونحن الذين نحترم ميثاق الأمم المتحدة نحرم منها؟"

وطالب بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، تنفيذا لولاية مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وقضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين.

منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند:

واستعرض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في إحاطته، المستجدات والتطورات الميدانية التي رصدتها المؤسسة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر أن تلك الفترة التي سادها هدوء نسبي شهدت ارتقاء 17 فلسطينيا بمن في ذلك طفلان، فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني بينهم 4 نساء و38 طفلاً على يد القوات الإسرائيلية، إن كان خلال التظاهرات والمواجهات أو في عمليات التوقيف والتفتيش، فضلا عن تسجيل 39 إصابة بينها 3 نساء و4 أطفال خلال اعتداءات المستوطنين، التي تنوعت بين الهجمات وإطلاق نار ورشق بالحجارة.

وأكد وينسلاند الحاجة لمعالجة الأسباب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تؤدي للصراع، والعمل على وضع حد للإجراءات الأحادية والاستفزاز والتحريض، الذي يؤدي للعنف ويحول دون إحراز تقدم باتجاه حل النزاع وإنهاء الاحتلال.

وأشار، كذلك، إلى عمليات الاقتحام المستمرة التي قامت بها قوات من شرطة وجيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وما تخلل ذلك من عمليات طرد للمصلين والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق وبإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، مشددا على أن هذه التطورات جاءت عشية نداءات استفزازية وتحريض من متطرفين يهود لإقامة شعائر ذبح القرابين في المسجد الأقصى.

ونوه إلى أن شرطة الاحتلال منعت مصلين من المسيحيين الأرثوذوكس من الوصول إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، لإحياء سبت النور الذي يسبق عيد الفصح المجيد، في حين نددت البطركية الأرثوذوكسية وقادة مسيحيون آخرون بتحديد عدد الزوار للكنيسة، مؤكدين أن ذلك غير مبرر وينتهك الوضع القائم.

وذكر أن الكثير من الضحايا الفلسطينيين وقعوا في عمليات إسرائيلية بالمناطق المصنفة "أ" في الضفة الغربية المحتلة، فيما سجلت مستويات العنف التي تنسب للمستوطنين ارتفاعا في الفترة الماضية.

وأضاف وينسلاند: "قلقون من استمرار الأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما تكرار اقتحامات المسجد الأقصى، وأدعو لاحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، عملا بالدور الخاص الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا أن على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ألا تستخدم القوة المميتة لحماية الأرواح لا سيما الأطفال، الذين لا يجب أن يكونوا عرضة للعنف في أي حال من الأحوال.

وناشد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جميع الأطراف بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عما من شأنه أن يفاقم الأوضاع، مؤكدا أنه سيعمل عن كثب مع الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع ولتمهيد الطريق أمام الحل السياسي.

وجدد التأكيد على أن الاستيطان بكل أشكاله غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأنه يعد عائقا للسلام، داعيا الأطراف كافة إلى تلافي أي إجراءات أحادية والأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تؤجج التوترات.

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت طرح عطاءات لتشييد 940 وحدة سكنية في مستوطنات تقام على أراض مصنفة "ج"، و98 في القدس الشرقية، الشهر الماضي، فيما انضم وزراء من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست لـ 15 ألف مستوطن في مسيرة محمية من قبل الجيش الإسرائيلي لمطالبة الحكومة بإضفاء صبغة شرعية على بؤرة "افيتار" الاستيطانية، المقامة على أراضي جبل صبيح جنوب نابلس .

وبيّن أن عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تظل مدعاة للقلق، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالعمل على وقف تشريد وتهجير الفلسطينيين، والموافقة على الخطط الهيكلية التي تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني للاستجابة لاحتياجاتهم الإنمائية.

وتابع أن السلطة الفلسطينية، وفي ظل التدهور الأوضاع الميدانية، تواصل مواجهة صعوبات مؤسسية ومالية لا يمكن الاستهانة بها، وفي الوقت ذاته، فإن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني، تواجه هي الأخرى شحا كبيرا في التمويل، لا سيما برنامج الأغذية العالمي، ووكالة " الأونروا "، بما يؤثر على إيصال الخدمات الأساسية.

وأضاف: "لا بد لكل الأطراف أن تبذل جهودا مضاعفة، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وإعادة التعافي المالي للسلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون هذه الإجراءات جزءا من جهد سياسي أوسع يعالج المحركات الكاملة لهذا الصراع ويوفر الحيز والوصول المطلوبين ليتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو، ونشجع الأطراف على تحسين علاقتها الإدارية والاقتصادية، وأن الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل يشكل فرصة لسلك منعطف استراتيجي في هذا الاتجاه. كما أن معالجة التحديات الآنية من شأنه أن يوفر الزخم المطلوب لعودة الأفق السياسي وشيء من الاستقرار باتجاه حل الدولتين".

وناشد وينسلاند الأطراف كافة ودول المنطقة والمجتمع الدولي بالتحلي بالريادة والعودة للانخراط والعمل والاتفاق جماعيا على تحقيق السلام لإنهاء الاحتلال وحل الصراع، عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة لتجسيد الدولتين، تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للبقاء وسيادية، في إطار الحدود المعترف بها على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

روسيا:

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، إنه لا يمكن غض النظر عن بناء المستوطنات وضم الأراضي وتدمير المنازل وعمليات الاعتقال التعسفية، مضيفا أنه لوحظ اشتباكات تتعلق بانتهاك وضع الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وأكد لافروف أهمية التخلص من أسباب الصراع الجذرية، وأن الأهم هو أن تعيد كل الأطراف التأكيد على أن حل الدولتين لا بديل عنه، فهو الذي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه بالتمتع بدولة عاصمتها القدس الشرقية، من خلال العودة إلى المفاوضات المباشرة حول جميع المسائل النهائية لإيقاف العنف والراديكالية.

وأشار إلى أنه آن الأوان لكل من يدفن قرارات مجلس الأمن السابقة والتي من بينها ما يتعلق بفلسطين والجولان السوري، أن يفسر هذا أمام الجمعية العامة.

الإمارات العربية المتحدة:

وأكد ممثل دولة الإمارات، وزير الدولة خليفة شاهين المرر، أن للقدس مكانة خاصة لا يجوز المساس بها، بما في ذلك احترام وضعها التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها قولا وفعلا.

وأعرب عن "قلق بلاده إزاء تزايد الاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير بحق الفلسطينيين، والتي تزيد من اشتعال الأوضاع، ليصل عدد الضحايا الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من مجموع ضحايا العام الماضي بأكمله، والذي يعتبر الأكثر دموية منذ حوالي عقدين".

وأشار إلى أن طبيعة المرحلة المقبلة تدق ناقوس الخطر في حال استمرت إسرائيل في تقوية شوكة المستوطنين، وتوفير الحصانة القانونية لهم، وتوظيفهم كأداة أخرى للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى وجود 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة، أنشئت بغير حق على الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 147 بؤرة استيطانية وفقا للأمم المتحدة.

وأكد المرر الحاجة الملحة لحماية حل الدولتين، الحل الذي يمثل الرؤية التي أجمع عليها المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي لا ترى الإمارات بديلا عنه، مطالبا إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية والالتزام بمسؤولياتها، وفقا للقانون الدولي بما يشمل القانون الدولي الإنساني.

فرنسا:

وأعرب ممثل فرنسا عن "قلقه إزاء حلقة العنف الأخيرة"، منددا بجميع أعمال العنف المرتكبة من المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، داعيا إسرائيل إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفقا للالتزامات الدولية.

وأكد أن فرنسا لن تعترف بضم الأراضي أو بتشريع المستوطنات، وأشار إلى أن عمليات الضم تزداد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا إسرائيل للعدول عن قرار إلغاء قانون "فك الارتباط" لعام 2005، بما يسمح ببناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لديه مسؤولية للدفاع عن حل الدولتين وإنفاذ القرارات التي اعتمدها، داعيا إسرائيل إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة بالقدس والوصاية الهاشمية.

موزمبيق:

من جانبه، قال ممثل جمهورية موزمبيق إنه وبمرور الوقت يبدو أن الصراع بين فلسطين وإسرائيل بات على وشك الغليان، بما ينذر بصدام خطير.

وأضاف: "نحن قلقون بشكل عميق أمام زيادة مستوى التوتر بين فلسطين وإسرائيل، بما لا يكاد يدع مجالا للأمل فيما يخص السلام وحسن الجوار بين الجانبين، وأن كلفة هذا الصراع عالية ومروعة، ومن أسوأ مظاهر هذه الكلفة أعداد الضحايا والمصابين والأسرى واحتلال الأراضي الذي يجري بشكل يومي. نحن نأسف بشكل عميق أمام هذا الوضع الذي لا بد من معالجته بشكل عاجل، في هذا المجلس وفي المجتمع الدولي ككل".

وأضاف أن الاحتلال والعدوان مرفوضان، ويجب أن يتوقفا، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأولى في حماية الطرف الأضعف في الصراع المستفحل.

وشدد في هذا الصدد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونوه إلى أن موزمبيق تؤمن بحل الدولتين وتدافع عنه، وتولي أهمية كبيرة لاستئناف المباحثات ولتفعيل العملية السلمية، مؤكدا أن إرادة الطرفين السياسية والتزامهما عنصر أساسي.

وشدد على أن بلاده تدعم مطلب الشعب الفلسطيني بتمكينه من حقه في تقرير المصير، باعتباره مطلبا عادلا ومنصفا ومشروعا بموجب القانون الدولي، وقوانين الأمم المتحدة، خاصة في الوقت الذي تفاقم فيه المشروع الاستيطاني غير القانوني الذي يسلب الفلسطينيين ويشردهم، بأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات ومقررات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأعرب ممثل جمهورية موزمبيق عن بالغ قلق بلاده أمام الوضع السائد في المواقع المقدسة، وبشكل خاص في مدينة القدس، لا سيما ما يتعلق بتدنيس المواقع المقدسة، مطالبا إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالامتناع عن الأفعال المماثلة.

وتابع: "الأهم من ذلك كله هو أن نعيد إسرائيل وفلسطين إلى طاولة المفاوضات في أقرب الآجال، ولا بد من أن يلتزم الطرفان مجددا سياسيا بحل دائم وعادل، وفي هذا الصدد فإننا نشجع كل المبادرات الإقليمية منها والدولية، للتوصل إلى حل موضع التفاوض، مضيفا أن بلاده تجدد التزامها "بدعم الحوار وللمبادرات البناءة للتوصل إلى سلام وأمن دائمين".

وناشد المجتمع الدولي تقديم دعم يتسم بالاستدامة والقابلية للتوقع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولبرنامج الغذاء العالمي.

الإكوادور:

وأعرب ممثل الإكوادور عن قلق بلاده إزاء التطورات المؤسفة التي شهدتها الأماكن المقدسة في القدس، خلال الأيام الأولى من هذا الشهر، معبرا عن استيائه إزاء العنف في الأماكن المقدسة.

وقال إن الهجوم على المصلين وضربهم هو سلوك غير مقبول، وإن الأماكن المقدسة يجب أن تحترم من الجميع، داعيا إلى احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، واحترام دور الأردن في الوصاية عليها.

وأكد أهمية كسر حلقة العنف في المنطقة ومحاسبة المسؤول عن أفعال العنف، إلى جانب الامتناع عن التحريض والاستفزاز، مشيرا إلى أن الإكوادور تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وعلى حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن.

غانا:

وقال ممثل غانا، إن تطلعات الشعب الفلسطيني لا تزال لم تتحقق بعد، وهذا يشكل مصدر قلق لبلاده، معربا عن أمله بأن يساعد الاجتماع هذا في اتخاذ خطوات لاستعادة الأفق السياسي لحل الدولتين.

وأكد أن السياسات والتحركات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، يمكن أن تعقد الجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين من خلال الحوار وتبعدنا أكثر عن السلام، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بأن عزم إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية وهدم المباني والأنشطة الاستيطانية كافة، تقوض جهود التوصل للحل السياسي.

وعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني خاصة في غزة ، داعيا إلى تقديم مزيد من الدعم وزيادة الوصول الإنساني، وضمان حرية الحركة من وإلى غزة، إضافة إلى ضرورة تسوية الأزمة المالية، وتعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

اليابان:

وأكد ممثل اليابان أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، والوضع الخاص التي تلعبه الأردن كوصي عليها.

وأعرب عن قلقه من الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، مؤكدا أن على إسرائيل أن تتوقف عن أنشطة الاستيطان وعمليات الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأشار إلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يلعب دورا فعالا في دعم الأطراف لتحقيق حل سلمي، منوها إلى أن اليابان استضافت اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، التي دعت إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين، إضافة إلى استعدادهم للاستمرار بمساعدة الفلسطينيين لزيادة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، مكررا التزام اليابان بدعم الفلسطينيين المحتاجين، بما في ذلك دعم "الأونروا".

وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة من دون تسوية سياسية للصراع، من خلال الحفاظ على فرص حل الدولتين، وأن اليابان مستعدة للمساهمة في الجهود لتحقيق حل الدولتين.

مالطا:

وأكدت ممثلة مالطا ضرورة عمل المجتمع الدولي للتوصل لأفق سياسي، مشددة على التزام بلادها لحل شامل وعادل للصراع يستند إلى حل الدولتين على حدود عام 1967، منددة باستخدام إسرائيل القوة المفرطة، مشددة على ضرورة حماية النساء والأطفال.

وأثنت على البيان الرئاسي الصادر في الـ20 من شباط/ فبراير المنصرم، الذي يعترض على الإجراءات الأحادية بما في ذلك توسيع إسرائيل للمستوطنات، وإضفاء طابع شرعي عليها، إلى جانب هدم المنازل.

وأعربت عن انشغال بلادها حيال الوضع السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، إضافة للأحداث المقلقة التي شهدتها الأماكن المقدسة في القدس.

كازخستان:

وكرر نائب وزير الشؤون الخارجية الكازخي خيرات اوماروف، في كلمة بلاده، الإنذار الذي صدر عن المجتمع الدولي، بأن حلقة الصراع الحالية في الشرق الأوسط تدعو للقلق الكبير، لا سيما أن الصراع يمكنه أن يتفاقم بما يؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة وما بعدها، الأمر الذي يستدعي مراعاة الانتباه الدولي بشكل ملح وفوري.

وأكد أن كازاخستان تنضم للهم العام حول توسّع الاستيطان المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا للامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد تقوّض تعزيز حل الدولتين.

واقترح العودة للحوار بين كل الأطراف ذات الصلة، مع اتخاذ تدابير جديدة لبناء الثقة وتحسين الوضع الأمني في قطاع غزة، الذي يشكّل جزءا لا يتجزأ من حل الدولتين.

وأضاف اوماروف: "فلسطين وإسرائيل عضوان في مؤتمر التفاعل من أجل بناء الثقة في آسيا، لذلك ندعوهما لاستخدام آليات التعاون المتعددة الأطراف لتقريب وجهات النظر، ونعيد التأكيد على الضرورات الملحة لدعم الأونروا في دورها الأساسي بالحد من الوضع المتردي في المخيمات، وتعزيز التنمية طويلة الأمد في المنطقة".

وأكد أن الحالة الراهنة تؤدي إلى تنامي الفقر والبطالة وتراجع الاقتصاد بما يفاقم الصراع أكثر، مشددا على أهمية معالجة تردي الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن سياسة بلاده تدعم بناء دولة فلسطين المستقلة، لتعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود 1967، وتدعم كافة مساعي تعزيز حل الدولتين كخيار وحيد قابل للحياة لضمان السلام الدائم.

وتابع: "نحن مستعدون للانضمام لكل جهود الوساطة لضمان عيش إسرائيل وفلسطين بسلام وأمن وتقدم وازدهار وهذه هي أهدافنا".

مصر:

وأعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق عن تقدير بلاده لعقد جلسة في مجلس الأمن على المستوى الوزاري، في ظل الموقف الروسي التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسابيع الماضية، نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، عبر التوسّع الاستيطاني وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ومواصلة اقتحام المدن الفلسطينية واستمرار عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المدنيين العزّل، بمن في ذلك الأطفال، حيث وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى نحو 98 شهيدا حتى الآن.

وأكد السفير عبد الخالق أن مصر حرصت، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية، على عقد اجتماعي العقبة وشرم الشيخ في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين، بمشاركة كل من فلسطين وإسرائيل من أجل محاولة احتواء الوضع والعمل على التهدئة وضبط النفس حقنا لدماء الأبرياء، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على جملة من التوصيات كان من أبرزها وقف الإجراءات الأحادية وخاصة في مجال الاستيطان واحترام الوضع القائم والوصاية الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة.

وأضاف: "رغم ما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، إلا أن الأوضاع لم تهدأ على الأرض نتيجة عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تسلم الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة خلال الأسابيع الماضية من الانتهاكات الإسرائيلية في ظل تزامن الاحتفال بالأعياد الدينية للأديان السماوية الثلاثة، حيث استمر اقتحام الجماعات اليهودية المتشددة تحت حماية قوات الاحتلال للحرم الشريف، والاعتداء على المصلين من قبل قوات الاحتلال، بجانب تقييد حرية الوصول لأماكن العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع القائم في الأماكن المقدسة والوصاية الأردنية الهاشمية".

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الأوضاع الحالية تؤكد ما حذّرت منه مصر مرارا وتكرارا، من أن استمرار الانتهاكات الحالية ينذر بالدخول في دائرة مفرغة من العنف يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

وقال: لكي نتجنب استمرار الوضع الحالي، والحفاظ على فرص تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام تدعو مصر للقيام بالخطوات التالية:

1- تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بوقف كافة الإجراءات الأحادية المتمثلة في التوسع الاستيطاني وأعمال العنف ضد المدنيين سواء من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وإيقاف سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعمليات الاعتقال واقتحام المدن الفلسطينية.

2- عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة.

3- توفير الحماية الدولية الواجبة للشعب الفلسطيني، وتحقيق المساءلة في الانتهاكات التي يتعرض لها.

واعتبر أن تنفيذ الخطوات السابقة يسهم في تهدئة الأوضاع على المدى القصير، ووقف دائرة العنف الحالية، خاصة إذا تزامن ذلك مع رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم الدعم لوكالة "الأونروا"، في حين تبرز على المدى المتوسط الحاجة الماسة للتعامل مع جذور الصراع وعدم الاكتفاء بإدارته، من خلال العمل على إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين عبر تفعيل دور الرباعية الدولية واستئناف اجتماعاتها في أقرب فرصة ممكنة، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأكد السفير عبد الخالق، موقف مصر الثابت من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية

المصدر : وكالة سوا - وفا