مشكلة عابرة
نتنياهو يعقب على "هروب" المستثمرين من إسرائيل
عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، على "هروب" المستثمرين الأجانب من إسرائيل بسبب خطة الإصلاح القضائي.
نتنياهو والاستثمارات الأجنبية
واعتبر نتنياهو وفق تصريحات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وخاصة في فرع الهايتك، على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، هو "مشكلة عابرة"، داعيا إلى الانتظار إلى حين "انقشاع الغُبار".
وأكد تقرير، أن وزير القضاء، ياريف ليفين، يصف نفسه بأنه "الوزير لشؤون الإصلاح" وأنه يكاد لا ينفذ أي من مهمات وزير القضاء، ويقول 80% من المسؤولين في الشركات الإسرائيلية إن المستثمرين يلغون لقاءات معهم، منذ بداية العام الحالي بسبب الاحتجاجات الواسعة ضد إضعاف القضاء.
وقال نتنياهو خلال مقابلة لشبكة CNBC، الليلة الماضية، ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع هذا الوضع، إن "هذا أقل مما حدث في بريطانيا والولايات المتحدة. وهذه مشكلة موجودة في كل مكان في صناعة الهايتك".
اقرأ/ي أيضا: البرهان وحميدتي يصرحان حول آخر المستجدات في السودان
وتابع أنه "أعتقد أن إسرائيل نفذت أمورا هائلة. وكان لي الشرف والفضل بقيادة ثورة السوق الحرة في إسرائيل. وانتقلنا من دولة كان دخل الفرد فيها 17 ألف دولار سنويا، وقفزنا 20 مرتبة في تدريج الناتج القومي الخام".
محادثات مغلقة
وبحسب "كان"، ذكر ليفين في محادثات مغلقة "إنني الوزير لشؤون الإصلاح (القضائي). وأنا أدفع الإصلاح قدما. وباقي الأمور ليست مهمة".
وأكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن عمل ليفين مع المسؤولين في وزارة القضاء قليل للغاية، وبضمن ذلك أنه لا يعقد لقاءات عمل دائمة ومنتظمة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو مع المدعي العام، عَميت إيسمان، وأنه عقد لقاء عمل واحد فقط مع الأخير منذ توليه منصب وزير القضاء، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأكملت أن قسما من التعيينات والمناصب التي يتعين على ليفين المصادقة عليها لا تزال شاغرة. كما أن أنظمة ومذكرات قوانين يحولها المستوى المهني في الوزارة إليه لا يتم الاعتناء بها أو يتم توقيعها مباشرة ومن دون دراسة مستقلة من جانبه.
اقرأ/ي أيضا: بالفيديو: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة و القدس
وشددت "كان" على أن ليفين يعتبر أن دفع خطة "الإصلاح القضائي" قدما هي المهمة الأكثر إلحاحا حاليا، بينما باقي الأمور تحتمل التأجيل.
في حين، عقب مكتب ليفين على تقرير "كان" أن "حملة التشويه التي لا تتوقف ضد الوزير، بهدف المس بشخصية عامة، التي منذ أكثر من 14 عاما هو أحد الوزراء وأعضاء الكنيست المؤثرين في المؤسسة العامة، بفضل عمل على مدار الساعة، لن يردع الوزير من مواصلة العمل من أجل تصحيح جهاز القضاء".
وجاء في التعقيب أن "دفع الإصلاح قدما موجود فعلا في صلب عمل الوزير، على إثر الأهمية العليا لهذا الموضوع".
