218-TRIAL- القدس /سوا/ قال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، يتسحاك اهرونوبيتش، إن بلاده لن  تكف عن الاستمرار في استعمال سياسة الاعتقال الإداري، فهذه الوسيلة هي قانونية ويعترف بها القانون الدولي.
وكان الوزير يرد على استجواب قدمه عضو الكنيست ، ابراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة  بخصوص إضراب أسرى الاعتقال الإداري عن الطعام، والذي طالب حكومة إسرائيل تحرير جميع الأسرى ممن تم اعتقالهم إدارياً خاصة وان هذا النوع  من الاعتقال منافي ومناقض للأعراف والقوانين الدولية.
وقال عضو الكنيست صرصور إنه لم يفاجأ من الجواب، خصوصاً وأن إسرائيل لا تحتكم في علاقتها  كدولة تمارس الاحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، لا تحتكم  إلى قواعد  القانون الدولي.
وأضاف "الحكومة الحالية غير معنية بأي حل لصراعها مع  الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الاستقلال وكنس الاحتلال، فهي تستعمل كل الوسائل غير المشروعة التي من شأنها تدمير فرص التوصل إلى حل.
وتابع صرصور"الأسرى الفلسطينيون عموماً، والمعتقلون الإداريون خصوصاً هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ولذلك يتعرضون لأشد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وحشية وقسوة".
42