غزة / سوا / احتفلت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود بإطلاق سراح عدد من الموقوفين في مراكز توقيف غزة على ذمم مالية بدعم من النائب في البرلمان الأردني الدكتور محمد عشا الدوايمة - الأمين العام للهيئة العربية للتنمية.

جاء ذلك ظهر أمس الاثنين في مقر سجن الكتيبة المركزي بمدينة غزة  وبحضور عدد من رجال الشرطة والضباط وأعضاء من رجال الاصلاح والدين.

وأكَّد المهندس علاء الدين البطة رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود أن اللجنة لازالت مستمرة في إطلاق سراح الموقوفين على ذمم مالية، وتحاول على مدار الساعة جلب التبرعات والمبالغ المالية من أجل سداد ديونهم وإطلاق سراحهم.

وأشار إلى أن اللجنة تمكَّنت خلال العام الجاري والماضي من إطلاق سراح مئات الموقوفين على عدة دفعات.

من ناحيته أكد النائب في البرلمان الأردني الدكتور محمد عشا الدوايمة - الأمين العام للهيئة العربية للتنمية على ضرورة تكافل الجهود من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني بأي من الطرق المتاحة, موضحا أن رعايته لإطلاق عدد من الموقوفين على ذمم مالية من شأنه أن يخفف عن عاتق العديد من الأسر الفلسطينية.

ووعد الدوايمة ببذله كافة الجهود المعنوية والمادية لتيسير عجلة التعاون الإنساني والوطني والقومي من جانبه من أجل تخفيف المعاناة عن غزة وأهلها.

ويُذكر أن اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود تعمل منذ عامين على تخصيص جزء من التبرعات لأجل إطلاق سراح الموقوفين في سجون غزة على ذمم مالية.