الكنيست يصادق على مشروع قانون جديد

أزمة أمريكية إسرائيلية

وفي ظل أزمة العلاقات بين أمريكا وإسرائيل، على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، اعتبر نتنياهو، أن الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية سيدخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن الإدارة الأميركية نفت وجود مصادقة نهائية بهذا الخصوص.

وثمة عقبتان لم تتجاوزهما إسرائيل من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، المطلب الأول للإدارة الأميركية من إسرائيل هو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية.

إسرائيل والأنظمة الأمنية

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة لتغيير "الأنظمة الأمنية" بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأميركي.

والطلب الأميركي الثاني هو إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، من أجل التأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأميركية، وإذا لم تستوف إسرائيل هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.

مشروع قانون في الكنيست

وينص مشروع القانون على تجميع المعلومات حول المسافرين للولايات المتحدة في "المركز الوطني لتشخيص بيانات المسافرين" الذي سيقام في سلطة الضرائب.

وبحسب الصحيفة، ستستخدم هذه المعلومات في خمسة أهداف، هي تشخيص، منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب "نشاط إرهابي"؛ حراسة الطيران؛ مكافحة الهجرة غير القانونية وتحسين مراقبة الحدود؛ حماية صحة الجمهور بواسطة التشخيص، منع انتشار أمراض وبائية؛ منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب مخالفات تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات سجن. وفق قولها

وجاء في مشروع قانون الكنيست أن سلطة الضرائب وسلطة السكان ووزارتي الصحة والمواصلات بإمكانها التوجه إلى معطيات "المركزي الوطني لتشخيص بيانات المسافرين"، وإلى جانب ذلك أن تكون بحوزة الموساد والشاباك والشرطة الإسرائيلية نسخة من مخزون المعلومات هذا.

كما ينص مشروع القانون، على توفير معلومات من المخزون لجهات دولية وسلطات في دول أخرى، بينها الإنتربول واليوروبول والنيابة العامة في دول أجنبية ووكالات دول لإنفاذ القانون الجنائي فيها وشرطة الحدود وسلطة الهجرة في دولة أجنبية.

يشار إلى أن الكنيست صادق أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يسمح بتزويد الولايات المتحدة بمعطيات التشخيص البيومتري، ويتيح هذا القانون لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية بالوصول إلى مخزون بصمات الأصابع في الشرطة الإسرائيلية.