لابيد يهاجم نتنياهو
سبب انعقاد اللجنة الخاصة في الكنيست اليوم
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الخاصة في الكنيست تنعقد اليوم الأحد 26 مارس 2023، بهدف دفع تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، والذي بات يعرف باسم "قانون درعي 2".
الكنيست وجهاز القضاء
ويهدف القانون إلى منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات تعيين وزراء، بعدما ألغت قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وإقالته من منصبه، وبهدف شرعنة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، وذلك في أعقاب تقديم التماسات ضد تعيينه.
ومن المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشريعات في الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، خلال الأسبوع الحالي، وبضمنها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: القضاء" بهدف تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف على اللجنة، وذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة القضائية.
اقرأ/ أيضًا: الشرطة الفلسطينية ب رام الله تنشر إعلان تجنيد لكلا الجنسين
كما من المتوقع أن تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة من أجل التصويت على "قانون الطعام المختمر"، الذي يحظر تناول طعام كهذا خلال عيد الفصح اليهودي ويُمنع عرضه في المتاجر. وينص مشروع القانون على حظر إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات.
وسيجري في مكتب رئيس الحكومة "تقييما للوضع" في محاولة لمعرفة إذا كان سيؤيد هذه القوانين والتعديلات أغلبية 61 عضو كنيست، علما أن أعضاء كنيست من الليكود الذين دعوا إلى وقف التشريعات لم يعلنوا أنهم سيصوتون ضدها، ويريد الائتلاف أغلبية كهذه بهدف الدفاع عن التشريعات أمام المحكمة العليا.
وأعلن عضو الكنيست آفي ديختر، الذي قد يتولى منصب وزير الأمن، أنه سيؤيد التشريعات، رغم مطالبته بتعليقها في الأيام الأخيرة.
لابيد: نتنياهو ضعيف
من جهته، ذكر رئيس المعارضة، يائير لبيد، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم: "بدأنا نرى تحركا في حزب الليكود، والشروخ الآن عندهم وليس عندنا، وآمل أن يستمر هذا الأمر".
وتابع لابيد: "نتنياهو ضعيف ولا يدير الحدث (تشريعات الخطة القضائية)، ولذلك ليس مؤكدا أن بإمكانه لجم التشريعات حتى لو أراد ذلك. وعلى الحكومة أن توقف التشريعات لأنها تفكك دولة إسرائيل لمصلحة انقلاب قضائي لا توجد أي حاجة له".
وأكمل لبيد أنه يعارض دعوات رفض الخدمة العسكرية، مردفا: "أنا ضد رفض الخدمة ورفض الخدمة هو خطأ. لكن لا يمكن ألا نتفهمها".
وجاء في حديث لابيد: "أنا أتفهم (دعوات رفض الخدمة) جدا. وأنا أعتقد أن أمن إسرائيل يجب أن يكون فوق أي شيء ورفض الخدمة خطأ، وإذا جرى تمرير هذه التشريعات وتتوقف إسرائيل عن كونها ديمقراطية، ربما أغير رأيي".
