عقب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، على مصادقة " الكنيست الإسرائيلي" على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة.

وأكد أبو ردينة في تصريح صحفي له، أن مصادقة الكنيست بالعودة للمستوطنات مخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن القرار "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم بأن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت فجر الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وتم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.

ونقلت الحكومة الإسرائيلية، رسالة إلى الإدارة الأميركية، أكدت فيها أن القانون تم تعديله لحل مشكلة الاستيطان في بؤرة حومش وليس الهدف منه العودة للمستوطنات المخلاة.

المصدر : وكالة سوا