عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان عضو مكتبها السياسي تيسير خالد، اليوم الإثنين 20 مارس 2023، على بيان اجتماع شرم الشيخ والذي شاركت فيه أطراف فلسطينية وعربية وإسرائيلية.

وفيما يلي نص التصريح كما وصل "سوا":

عبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد ، عن معارضته للقاءات التي تجرى مع إسرائيل ، وذلك لقناعته بعدم جدوى اللقاءات مع حكومة يمينية متطرفة وفاشية ينكر وزراؤها وجود الشعب الفلسطيني بدءاً من بتسلئيل سموتريتش مرورا ببن غفير وانتهاء ب بنيامين نتنياهو .

وندد" خالد" ما جاء في البيان ، الذي صدر عن اجتماع شرم الشيخ بشأن تجديد حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة ( فقط مناقشة ) أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر .

وأضاف معتبراً ، بأن تلك الخطوات متراجعة إلى الوراء وتنازلا لا يمكن تفسيره أو تبريره عن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري .

وأوضح "خالد "بأن تلك القرارات ، أدانت نشاطات إسرائيل الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ودعت دولة الاحتلال الى وقفها دون قيد او شرط ، وليس الى وقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لأشهر معدودة ومحدودة ، كما جاء في بيان شرم الشيخ .

وتابع في تصريحه ، بأنه كان أجدر بالجانب الفلسطيني أن يتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية ، بدءاً بالقرار رقم 446 ورقم 452 لعام 1979 والقرار 478 لعام 1980 مرورا بخارطة الطريق الدولية لعام 2003 ، التي دعت إسرائيل الى وقف الاستيطان حتى لأغراض النمو الطبيعي والى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها في الضفة الغربية وانتهاء بالقرار 2334 لعام 2016 .

والذي أكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين .

وأكد" تيسير خالد " في تصريحه على ضرورة احترام قرارات الاجماع الوطني ، التي تدعو الى فك الارتباط بسلطات ودولة الاحتلال بدءا بالتمسك بوقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل حتى تعترف بدورها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 ، مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي .

وأضاف "تسير خالد " وما يترتب على ذلك من تحرر من قيوده التي تكبل الاقتصاد الوطني بقيود ثقيلة تحول دون تطوره وخروجه من دائرة التبعية المطلقة وانتهاء بإعلان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة لا سيادة عليها لغير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وما يترتب على ذلك من خطوات ذات معان سيادية ، كتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

يذكر بأن لقاء شرم الشيخ الأمني،  حضرته الأطراف الخمسة: (أمريكا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر)، والذي عقد في ١٩/٣/٢٠٢٣م، وانتهى بعد ساعتين من النقاش، استكمالًا للقاء العقبة الأمني الخماسي بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣م، وصدر عنه بيان ختامي رحب به الإعلام العبري ووصفه بالممتاز.

 

المصدر : وكالة سوا