تحدّث وكيل وزارة العدل الفلسطينية أحمد ذبالح، اليوم الأحد 19 مارس 2023، عن الجهود المتواصلة لحل أزمة نقابة المحامين، حيث أعلنت النقابة مؤخراً عن استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات، بدءًا من اليوم حتى الخميس المقبل.

وقال ذبالح في حديثه لـ " إذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن الجهود ما زالت مستمرة لحل أزمة نقابة المحامين، مستدركًا أن وزارة العدل تفاجئت حول قرار نقابة المحامين الذي صدر أمس، حول استمرار الإضراب طيلة أيام الأسبوع الحالي.

وأوضح أنه كان هناك جلسات حوارية متعددة مع مجلس نقابة المحامين حول موضوع السندات العدلية، وتم التوافق مع عدد من أعضاء مجلس النقابة أن تقوم بالتخفيف من إجراءاتها، إن لم يكن إلغاء هذه الإجراءات الاحتجاجية، وأن تقوم الحكومة الفلسطينية بإدراج نظام السندات العدلية على جلسة مجلس الوزراء.

وتابع ذبالح: "تواصلنا يوم أمس بعد صدور قرار نقابة المحامين مع عدد من أعضاء النقابة، الذين تم التوافق معهم خلال الأسبوع الماضي، واتفقنا على استمرار اللقاءات في صباح ومساء هذا اليوم من اجل الخروج من هذه الأزمة بنظام السندات العدلية حسب ما تم الاتفاق"، مضيفًا أن السندات العدلية التي تعد حاجة ملحة لغايات السلم الأهلي والمجتمعي، وهي على قدر من الخطورة، والتي يفضل أن تكون منظمة من قبل محامي لكي تكون محكمة من حيث الصياغة والمضمون.

وأشار أحمد ذبالح إلى أن مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة سيناقش الصيغة لحل أزمة نقابة المحامين، متأملًا أن تتجه الحكومة نحو تنظيم السندات العدلية امام كتاب العدل بما يرضي المحامين ويناسب المصلحة العامة، وأن يكون في هذا اليوم نتائج جهود مثمرة يتم التوصل إليها مع نقابة المحامين لحل الأزمة.

المصدر : وكالة سوا