قدم يوسي فوكس سكرتير الحكومة الاسرائيلية، يوم أمس الأربعاء إجراء تغييرات في الخطة المقترَحة لإنهاء الأزمة الإسرائيلية حول الإصلاح القضائي، في حين يخطّط الائتلاف لبدء تشريع جزء منها، بدون موافقة المعارضة.

وذكرت تقارير إسرائيلية تخطّيط ائتلاف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، بدء تشريع جزء من خطة توافقيّة لتشريع قانون الإصلاح القضائي، حيث طُرح المقترح ليل يوم الإثنين، وتم النقاش يوم الثلاثاء؛ بدون موافقة المعارضة على مقترح خطة الإصلاح القضائي.

وحسب ما أفادت "القناة الإسرائيية 12" في تقرير لها أن المعارضة أبدت على الفور معارضتها للمخطط، كما أفاد التقرير بأن "أحد الأمور التي يجري النظر فيها الآن في الائتلاف، هو تشريع تشكيلة لجنة اختيار القضاة"، وفقًا للمقترح.

وأشارت "القناة الإسرائيلية 12": أن المقترح لن يكون لدى الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، كما لن تُشرَّع فقرة التغلّب، التي تمنع الرقابة القضائية على قوانين يسنها الكنيست .

وأوضحت القناة حول ما يخصّ تشكيلة لجنة اختيار القضاة، "ستكون التشكيلة من ممثلي الائتلاف وممثلي المعارضة بالتساوي بدون قضاة".

وأضافت القناة أنه "وفقًا للخطوط العريضة التي من المحتمل طرحها للتصويت (في وقت لم تحدده)، سيكون رئيس المحكمة العليا مراقبًا، وسيمنح حقّ نقض لمر واحدة، لكلّ طرف".

وأشارت القناة إلى أنه "حتى لو قام الائتلاف بسن هذا المخطط أو جزء منه، فلن تتوقف الاحتجاجات"، مؤكدة أن قادةً في المعارضة، وللاحتجاجات قد قالوا: "لن نأتي لنقاش (بشأن الموضوع) إذا كان هذا هو الأساس"، في إشارة إلى رفضهم التام للمقترح المطروح.

المصدر : وكالة سوا _ عرب 48